مستثمرو الأسهم والتأمين يعانون نقصا في معرفة حقوقهم

دعوا لإنشاء كليات لتخريج الكوادر العاملة فيها.. مختصون ل:

اتفق عدد من المحللين الماليين على أن المستثمر في السوق المالية السعودية يعاني نقصا في معرفة حقوقه الاستثمارية، كما أن نسبة الثقة والشفافية لديه شبه معدومة فيما يتعلق بأصوله المالية.
وعزوا ذلك إلى قلة المعلومات التي تتيحها السوق للمستثمر العادي، إضافة إلى نقص عدد المحللين والاستشاريين في الميدان.
وقال ل «عكاظ» المحلل المالي وعضو هيئة التدريس في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجه إن كثيرا من المستثمرين ليس لديهم إلمام أو خلفية واضحة عن أمور كثيرة مرتبطة بشكل مباشر باستثماراتهم، على سبيل المثال قيم السهم الربحية ومعرفة العوائد، ومن المفترض أن تشتمل البوابة والمواقع الإلكترونية المساندة لهيئة السوق المالية على المزيد من المعلومات التي تزيد نسبة الوعي والتثقيف لدى مختلف شرائح وطبقات المستثمرين، وأن يكون حال السوق والتحليل اليومي لها أكثر وضوحا عن ما هو عليه، كما يفترض الاستعانة بشكل أكبر بمختلف الوسائل الإعلامية وتزويدها بما يلبي متطلبات واحتياجات المستثمر العادي.
وأكد الدكتور باعجاجه أن الجوانب المتعلقة بالتحليل والاستثمار تشهد نقصا في عدد الكوادر المؤهلة والقادرة على مواكبة حجم السوق المتنامي، مرجعا ذلك إلى حداثة نشأة السوق.
وقال لم تكن الجامعات القديمة تخصص كليات لتخريج هذه النوعية من الخريجين، ولكن مع ظهور الحاجة الملحة لوجودهم بدأت العديد من الجامعات والكليات الحديثة في تدريس مناهج ملائمة، وخلال السنوات الأربع القادمة ستكون هناك دفعات من الخريجين المتخصصين والمؤهلين في مضمار التحليل المالي ومختلف جوانب الاستثمار .
وقال ل «عكاظ» المستشار المالي والمحلل الاقتصادي عادل عبد الله سموم إن قلة الوعي لدى المستثمر العادي في سوق المال السعودي مردها غياب معرفة حقيقية لشرائح المستثمرين وتفاوت مؤهلاتهم العلمية، مشيرا إلى أن فئة كبيرة من المستثمرين في السوق هم من المتقاعدين ومن المواطنين متواضعي المؤهلات العلمية، ما يتطلب من هيئة سوق المال كحل قصير المدى تكثيف التوعية لهم بضرورة الاستعانة بشركات الاستشارات المالية، بدلا من مباشرة السوق بأنفسهم، وبدلا من الاستعانة بأشخاص قليلي الكفاية والدراية بحقيقة ما يتطلبه الاستثمار في السوق، مشيرا إلى أن العجز الكبير في وجود كوادر مؤهلة تحمل درجات علمية ملائمة فتح الباب أمام أشخاص لا يزيد مؤهل البعض منهم عن دورة مدتها أيام وأسابيع لتقديم القراءات والتحاليل.
وأضاف على سبيل المثال مع أن هناك 31 شركة تأمين سعودية لا توجد لدينا أي جامعة سعودية تمنح بكالوريوس تأمين، وبالتالي يجب على الجامعات والكليات إعادة النظر في المناهج والعمل على تأمين خريجين مؤهلين مستقبلا لسد الحاجة الماسة في هذا الحقل.
من جانبه، قال المحلل المالي تركي فدعق إنه مع ارتفاع أحجام وقيم التداولات في السوق المالية السعودية منذ مطلع العام 2012، من المتوقع أن تزيد أرباح شركات أعمال الأوراق المالية مقارنة بأرباحها خلال العام 2011.
وأشار إلى أن قيمة ماتم تداوله في السوق المالية السعودية منذ الأول من يناير 2012 وحتى نهاية 21 مارس 2012 (12 أسبوعا )بلغ 598 مليار ريال، مقارنة ب 1098 خلال العام 2011 بكامله، وذلك يعني أن قيمة ما تم تداوله خلال أول 12 أسبوعا من 2012 يعادل 54.5 في المئة من قيمة ماتم تداوله في 2011 بالكامل .