ينظر مكتب العمل في مكةالمكرمة مطلع الأسبوع المقبل في حيثيات قضية تتمثل في إجبار شركة مقاولات 50 شابا على العمل في مجالات غير تخصصاتهم، ومحاولتها الالتفاف على الاتفاقية التي وقعتها مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمعهد الصناعي الثانوي في جدة، إذ أمضى الطلاب دراستهم التأهيلية في تخصص تشغيل مكائن النجارة، لكن الشركة خالفت تخصصاتهم ودفعت بهم للعمل في تسليح المباني الإنشائية في مكةالمكرمة في محاولة للالتفاف على نظام نطاقات الذي سنته وزارة العمل، بحيث وظفت الشباب في وظائف ليست مصنفة لديها لرفع نسبة السعودة فقط. وفي الوقت الذي عد فيه ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية في مكةالمكرمة ذلك مخالفة صريحة للنظام، ناشد الشباب المتضررون مدير مكتب العمل في العاصمة المقدسة بإنهاء معاناتهم مع الشركة المشغلة لهم، بعد أن أجبروهم على عمل غير المجال المخصص لهم وتأخير استلام رواتبهم لعدة أشهر. من جهته، أوضح ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية ردة الطلحي، أن مثل هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للنظام، حيث يخالف المادة 38 من نظام العمل والعمال، وهذا ما يستوجب فيه العقوبات التي حددتها المادة 231 والتي تنص على تغريم الشركة من 2000 ريال كحد أدنى إلى 5000 ريال كحد أعلى، في حالة تورطها في تشغيل الموظف في غير التخصص، لهذا سينظر في تفاصيل هذه القضية والتأكد من كل ملابساتها وسيحقق في مدى تلاعب الشركة واحتيالها كما يروي الموظفون. «عكاظ» التقت مجموعة من الشباب أمام بوابة الشركة المشغلة لهم في منطقة جرول، فقال خليل حسن الثبيتي «تقدمنا إلى الشركة من أجل توظيفنا وتولت الشركة توجيهنا إلى المعهد الصناعي الثانوي في جدة، وذهبنا إليه وحصلنا على دورة لمدة شهرين، ثم بعد ذلك جرى تحويلنا من قبل المعهد إلى هذه الشركة تحت مسمى وظيفي مشغل مكائن نجارة، وعند مباشرة عملنا في الشركة اتضح بأن عملنا بها سيكون مشغلي نجارة تسليح ورفع حديد وخشب، وليست كما هو موضح في المسمى الوظيفي». من جهته أوضح أحمد العتيبي، «بعد معاناة طالت لمدة شهور ومطالباتنا للشركة المشغلة بتوظيفنا في المكان الذي يتفق مع المسمى الوظيفي ولكن دون جدوى، ونظرا لعدم تجاوب مسئولي هذه الشركة معنا قمنا بتقديم شكوى باسم جميع الموظفين إلى مكتب الموارد البشرية بجدة من أجل إنصافنا، وقيدت الشكوى برقم 380 وإلى الآن لم يستجد جديد في مطالبنا وقدمنا شكوى لمكتب العمل بجدة».
