«العمل»: 28 لجنة لتحسين بيئة العمل و31 ترخيصا لمكاتب توظيف

وعدت تأجير المعدات بإعادة النظر في رفع نسبة استقدامها

كشفت وزارة العمل عن ارتفاع عدد لجان العمل في منشآت القطاع الخاص، التى تزيد فيها أعداد السعوديين على 100 عامل إلى 28 لجنة.
وقالت الوزارة في كتابها الإحصائي لعام 1431 1432ه إن هذه اللجان تعمل على تحسين ظروف العمل وحل مشاكل العمال أولا بأول، مشيرة إلى أنه يرشح لعضويتها من ثلاثة إلى تسعة أعضاء حسب حجم المؤسسة بعد إجراء انتخابات بين العمال لاختيارهم، وترفع الأسماء الفائزة لاعتمادها من الوزارة . وتتولى اللجان المتابعة المستمرة لظروف العمل وشكاوى العمال من خلال اللقاءات الدورية التى تعقدها الوزارة .
وأشارت الوزارة إلى إصدار 31 ترخيصا لمكاتب توظيف أهلية خلال نفس العام بعد تعديل بعض ضوابط عمل هذه المكاتب .
وبينت في هذا الصدد أن مكاتب التوظيف التى صدرت الموافقة على إنشائها منذ عام 1410ه والتى بلغت 259 مكتبا لم يباشر أغلبها العمل الفعلي في توظيف السعوديين لعدم تعاون القطاع الخاص معها. وأكدت الوزارة حرصها على أن يكون الاستقدام وفق الاحتياج الفعلي للمنشآت المختلفة حتى لايؤثر ذلك على العمالة الوطنية.
وألمحت إلى موافقتها على تغيير مهنة أكثر من 16 ألف عامل في إطار الحرص على تصحيح أوضاع العمالة، مشيرة إلى سعيها المستمر لتسريع حل الخلافات العمالية من خلال زيادة دوائر التقاضي واللجان العمالية.
يشار إلى إن وزارة العمل تواجه انتقادات حادة نتيجة زيادة أعداد العمالة التى يتم استقدامها سنويا للقطاع العام والخاص إلى مليوني عامل في مختلف التخصصات.
إلي ذلك تعتزم لجنة تأجير المعدات في غرفة الشرقية خلال الأيام المقبلة، رفع خطاب لمكتب العمل في المنطقة الشرقية، يتضمن جميع المطالبات بناء على التوصية التي خرج بها لقاؤها مع نائب مدير مكتب العمل في الدمام عمر العمري، الذي عقده مؤخرا بمقر غرفة الشرقية.
وقال رئيس لجنة تأجير المعدات محمد نقطان اليامي ل « عكاظ» إن الخطاب المزمع رفعه لمكتب العمل في الدمام، سيوجه لوزارة العمل في الرياض لدراسته، و اتخاذ الإجراءات المناسبة، مبديا تفاؤله بتجاوب وزارة العمل مع مطالبات شركات تأجير المعدات، خاصة أن الشركات تواجه تحديا كبيرا في التغلب على أزمة التأشيرات، مضيفا، أن عدد الشركات المسجلة في غرفة الشرقية يصل إلى 700 شركة بخلاف الشركات غير المسجلة.
وأوضح اليامي، أن اللقاء مع نائب مدير مكتب العمل، هدف لمناقشة العديد من المحاور الرئيسية التي يعاني منها المستثمرون في قطاع تأجير المعدات، مشيدا بتجاوب مسؤولي وزارة العمل في التعاطي مع مطالب الشركات، موضحا، أن نائب مدير مكتب العمل في الدمام أبدى استعداده التام للتعاون مع الشركات فيما يتعلق بجميع الملفات العالقة، مؤكدا، أن مكتب العمل وعد بإعادة النظر في نسبة الاستقدام الخاصة بشركات تأجير المعدات، بما يحقق المصلحة المشتركة، مبينا، أن شركات تأجير المعدات طالبت بزيادة تلك النسبة في ظل زيادة تلك الشركات لمشاريعها.
وذكر أن نائب مدير مكتب العمل تعهد بمراجعة جميع المطالبات، خاصة المتعلقة بعدم إصدار تأشيرات لمهن مثل الميكانيكا و الكهرباء و المحاسبة و غيرها، بحيث يتم إعادة النظر في تلك الأنظمة تمهيدا للبدء في إصدار التأشيرات، مضيفا، أن مسؤول مكتب العمل وعد كذلك بإنهاء أزمة المعدات المنتهية بالتمليك، مشترطا تقديم المستندات و الوثائق التي تثبت تسديد الشركة ال 50 في المئة من قيمة المعدات المشتراة.
وأشار إلى أن قطاع تأجير المعدات من القطاعات الحيوية المهة، لتعاطيه مع جميع المشاريع التابعة للحكومة و القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن أسعار المعدات مرتفعة، حيث تبدأ من 120 ألف ريال و تصل إلى 20 30 مليون ريال، فيما تصل أسعار الحفارات إلى 500 600 ألف ريال.