بدأت الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم، في حصر العجز والفائض في المعلمين والمعلمات في كافة التخصصات في قطاعي البنين والبنات، وذلك وفق نموذج أعد لهذا الغرض، تجري تعبئته من قبل أمين إدارة التعليم في كل منطقة. كما بدأت الأمانة في رصد واقع المدارس من التجهيزات المدرسية، وتشمل وجود السبورات، المقاعد، الوسائل التعليمية، الأثاث المكتبي والمدرسي، أجهزة التكييف، برادات المياه، المعامل، المختبرات ومراكز مصادر التعلم. ويركز النموذج على تقييم مشاريع المباني، المنشآت التعليمية في كل منطقة ومحافظة، تحديد نسبة الإنجاز في المباني الجديدة والتي تخضع لأعمال الترميم والتأهيل والصيانة، احتساب الهيكلة الإدارية لكل مدرسة من مديري ومديرات مدارس، وكلاء، مرشدين طلابيين، مستخدمين وحراس مدارس، رصد اكتفاء الإدارات التعليمية من المقررات الدراسية لكافة المراحل، رصد واقع معامل الحاسب الآلي ومتطلباتها ومدى توفر وسائل الأمن والسلامة في المدارس وفاعليتها. ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه لتلبية احتياجات المدارس للعام الدراسي المقبل في جميع المناطق والمحافظات.
