إرجاء محاكمة رجل أعمال متهم بشراء 400 قطعة أرض في الخمرة

هيئة الادعاء وصفت تصرفه وشريكه ب «اختراق الضرورات الخمس»

أرجأت المحكمة الجزئية النظر في التهم الموجهة لرجل أعمال موقوف على خلفية قضية رشوة وإخفاء وثائق وصكوك لأراض في جدة. وكانت المحكمة عقدت امس جلسة جديدة للنظر في الاتهامات المنسوبة لرجل الاعمال منها تزوير محررات رسمية. وبعد مداولات طويلة قرر القاضي ارجاء البت في القضية واستكمال النظر فيها منتصف الشهر المقبل. وبحسب المعلومات والحيثيات؛ فإن رجل الاعمال المتهم في الثالثة والخمسين من العمر وتضمنت أقواله حسب لائحة التحقيق، أن دخله السنوي يقارب 4 ملايين ريال ويملك عمارة في حي السلامة بالإضافة إلى سوق تجاري وأرض مساحتها 1200 متر مربع في حي الخالدية، إلى جانب 8 قطع متجاورة وأرصدة بنكية تصل إلى مليون ريال. كما بينت اللائحة ان المتهم أقر بعلاقته بموظف مقيم في قسم الاراضي في أمانة جدة، وأفاد في التحقيقات انه استثمر العلاقة في تطبيق منح أراض لبعض الاشخاص في مواقع منزوعة للمصلحة العامة، كما أقر بذهابه مع رجل أعمال آخر إلى قيادي سابق في الأمانة حصل على مبالغ نظير الموافقة على زيادة طابق في أحد المباني، كما اقر المتهم بحصوله على مبلغ من رجل الأعمال نظير الخدمة.
وتضمنت اقوال المتهم شراءه 400 قطعة أرض في مخطط الخمرة بمشاركة رجل أعمال آخر، مدعيا أن الأخير ضغط عليه لإدخال أحد القيادات السابقة في الامانة في الصفقة.
واعتبر الادعاء ما أقدم عليه رجل الاعمال تعديا على الضرورات الخمس التي كفل الاسلام حمايتها، وقالت هيئة الادعاء إن الأفعال التي ارتكبها قصد منها الحصول على المال وإثراء نفسه دون مراعاة للأنظمة، ودون أن يلقي بالا لما سوف يحدث للأنفس المعصومة وأموال الناس، ما تسبب في إزهاق أرواح والإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، وما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما.
وتضمنت لائحة المدعي العام المطالبة بالحكم على المتهم المذكور بعقوبة تعزيرية رادعة تعيده لجادة الصواب، وبما يحقق المصلحة العامة.