تأجيل قضية التلاعب في 400 قطعة بخمرة جدة

أجلت المحكمة الجزئية في جدة النظر في قضية أحد رجال الأعمال المتهم في فاجعة سيول جدة وحصوله على ما يقارب 400 قطعة أرض من أحد المخططات في منطقة الخمرة جنوبي جدة.
وكانت الجلسة عقدت أمس وجرى الاطلاع على لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة التحقيق والتي أشارت إلى شرائه ما يقارب 400 قطعة أرض في منطقة الخمرة وذلك قبل 18 عاما، بمشاركة رجل أعمال آخر، وكان المتهم قد ادعى أن شريكه قد ألح عليه بدخول أحد أمناء جدة السابقين شريكا ثالثا في الصفقة وذلك بالثلث لكون المخطط عليه تعديات سيتم إزالتها عن طريق الأمين بعد منحه ثلث الأرض، مؤكدا أنه وافق على ذلك بحسب ادعائه.
وكان المدعي العام اعتبر في لائحة دعواه ضد رجل الأعمال أن ما أقدم عليه المتهم يعد تعديا على الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كما أن الأفعال التي ارتكبها قصد منها الحصول على المال وإثراء نفسه دون مراعاة للأنظمة ودون أن يلقي بالا لما سوف يحدث للأنفس المعصومة وأموال الناس، مما تسبب في إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف في الممتلكات الخاصة والعامة، وحيث إن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما. إذ تضمنت لائحة المدعي العام المطالبة بالحكم على المتهم المذكور بعقوبة تعزيرية رادعة تعيده لجادة الصواب وبما يحقق المصلحة العامة..
يذكر أن المحكمة الجزئية ستحدد جلسة في مطلع جمادى الأولى للنظر في قضية رجل الأعمال وشركائه في التلاعب بمخطط من الأراضي بلغ عددها 400 قطعة أرض تلاعبوا بها رغم وجود تعديات عليها.