كيف تعطل القرارات الجيدة؟

ليس إلا

وزارة التربية والتعليم متجهة لتوطين كافة وظائف مدارس التعليم الأهلي، وإلزام كافة ملاك المدارس الأهلية بتوظيف الكفاءات الوطنية في المدارس الأهلية، وأنها ستتأكد من عدم وجود خريجين سعوديين قبل الموافقة على طلب التأشيرات المقدمة من المدارس الأهلية، هي كذلك ستقر أي الوزارة حدا أدنى للرواتب في المدارس الأهلية، لتبدأ ب «5000» ريال مضاف إليها «600» ريال بدل نقل، ومن المؤكد ستتم مراعاة الجودة، ولن يتم التضحية بالجودة لمصلحة المواطنة، لأننا سنضر بالمصلحة العامة إن تم إبعاد معلم جيد لمصلحة ضعيف.
هذه القرارات يخيل إلي أن الجميع يتفق على أنها جيدة باستثناء أصحاب المدارس الأهلية، الذين عملوا في الوزارة لفترة قبل أن يتقاعدوا لهذا يعرفون دهاليز القطاع العام، فيعطلون القرارات بسهولة، أما كيف يحدث هذا؟.
قبل 6 أعوام قررت وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وضع حد أدنى للأجور، وقدر ب «2700» ريال، لكن أصحاب المدارس الأهلية رفعوا دعوة على الوزارتين في ديوان المظالم.
بعد شد وجذب، صدر قرار الديوان لمصلحة أصحاب المدارس الأهلية، لأن الوزارتين خالفتا المادة 115 قديما 89 بعد تحديث المواد التي تنص على: أن «لمجلس الوزراء عند الاقتضاء وبناء على اقتراح الوزير وضع حد أدنى للأجور» .
اليوم وزارة التربية والتعليم هي من سيصدر قرار الحد الأدنى للأجور، وبالتأكيد سيذهب أصحاب المدارس الأهلية العارفون ببواطن المواد إلى ديوان المظالم، ولأن المادة تقول: «لا يحق للوزارة أن تضع حدا أدنى للأجور». وسيحكم الديوان لمصلحة أصحاب المدارس الأهلية، فنعود من حيث كنا قبل 6 أعوام.
فهل تذهب وزارة التربية والتعليم لمجلس الوزراء ليصدر قرار تحديد الأجور، قبل أن يذهب أصحاب المدارس الأهلية لديوان المظالم، لتعطيل القرار، لست أدري؟.
ما أعرفه أن وزارة التربية والتعليم تدعم المدارس الأهلية بعشرات الملايين سنويا.
S_alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة