ألغى ديوان المظالم قرار وزارة التربية والتعليم الذي يمنع أكثر من 2500 مستثمر في التعليم الأهلي من التحفظ على ملفات وشهادات الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية. وأكد رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة تجارة وصناعة الرياض إبراهيم السالم ل«الحياة»، صدور حكم من ديوان المظالم يقضي بمنح المدارس الأهلية الحق في الاحتفاظ بشهادات الطلاب والطالبات المتعثرين، حتى يتم سداد كامل المبلغ للمدرسة المستحقة. وقال السالم: «أتى الحكم بعد محاولات مستمرة من جانب المستثمرين، لإقناع وزارة التربية والتعليم بالعدول عن قرارها، لما فيه من إجحاف بحق المستثمرين في التعليم الأهلي، على رغم حرص ملاك المدارس على استمرار دراسة الطلاب في المراحل المختلفة، حتى تتم التسوية مع ولي أمر الطالب المتعثر، من دون إقحام الطالب في القضية». وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت على جميع المدارس الأهلية عدم ربط تسليم الشهادات ونتائج الاختبارات والوثائق الدراسية الأصلية للطلاب والطالبات، أو التأثير في تحصيلهم الدراسي، بتحصيل الرسوم الدراسية، وشددت على جميع ملاك المدارس بضرورة تسليم ملفات الطلاب والطالبات إلى أولياء أمورهم. وطالبت الوزارة في تعميم سابق المدارس الأهلية بأن تعالج مشكلة التأخر عن السداد بالطرق النظامية الأخرى، أو من خلال الجهات الحكومية المختصة، مشيرة إلى أن مدير المدرسة يعد المسؤول الأول والأخير عن تسليم الملفات، وجميع ما يخص الطالب من شهادات أو نتائج أو أوراق ثبوتية دراسية.
