بيلوسي في القاهرة لطي صفحة قضية التمويل

إحالة 75 إلى القضاء في أحداث بور سعيد

علمت «عكاظ» أن مهمة وفد مجلس النواب الأمريكي برئاسة زعيمة الأقلية نانسي بيلوسي ومباحثاته في القاهرة تهدف إلى طي صفحة قضية التمويل التي تفجرت بين القاهرة وواشنطن مؤخرا على إثر توقيف السلطات المصرية نحو 43 مصريا وأجنبيا بينهم 19 أمريكيا بتهمة تلقي أموال من الخارج لإثارة الفوضى في الداخل.
وكان القضاء المصري ألغى الحظر على المتهمين الأمريكيين وسمح لهم بالسفر بينما لا تزال القضية يجري تداولها أمام هيئة قضائية أخرى. وأكدت نانسي بيلوسي في تصريحات لها عقب مباحثاتها في وزارة الخارجية على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية. مشيرة إلى أن قوة مصر واستقرارها أمر مهم للمنطقة والعالم والولايات المتحدة. الجدير بالذكر أن وفد الكونجرس الذي يزور مصر حاليا لمدة يومين يضم ستة أعضاء من الحزب الديمقراطى وهم: نانسي بيلوسي وجورج ميلر و كارولين مالوني وريك راحال وادورد ماركي ،بالإضافة إلى كيث اليسون أول عضو مسلم فى الكونجرس الأمريكي.
وبحث الوفد الأمريكي مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سبل إعادة العلاقات كما كانت من قبل الأزمة. هذا وأعلن النائب العام المصري بدء ملاحقات ضد 75 شخصا بينهم تسعة شرطيين وثلاثة مسؤولين في نادي المصري لكرة القدم في قضية أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 74 قتيلا على الأقل بعد مباراة في بور سعيد.
وكان تحقيق برلماني حمل أجهزة الأمن المحلية الجزء الأكبر من المسؤولية في أعقاب أعمال العنف هذه، معتبرا أن أمن الملعب قلل من احتمال وقوع أعمال شغب، ولم يلتفت لخطورة المباراة، حتى عندما غادر الكثير من مشجعي الأهلي استشعارا بالخطر.
وأوضح المدعي العام في بيان أن «قائمة المتهمين تضمن 73 متهما بينهم تسعة من رجال الشرطة في بورسعيد، وثلاثة من مسؤولي النادي المصري إلى جانب متهمين اثنين جرى تحويلهما إلى محكمة الطفل». وزاد الحادث من الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ تنحي الرئيس المصري حسني مبارك، هذا ونظم عدة آلاف من مشجعي النادي الأهلى المعروفين باسم «الألتراس» مسيرة من مقر ناديهم إلى مقر النائب العام في وسط القاهرة للمطالبة ب«القصاص» لزملائهم الذين سقطوا ضحايا أحداث بورسعيد.
ورفع المشجعون صور الضحايا وهتفوا ضد المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد منذ تنحي مبارك في 11 فبراير (شباط) 2011. ودعا مشجعو الأهلى كذلك إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية ورددوا «الشعب يريد تطهير الداخلية» التي يعتقدون أنها كانت متورطة في تدبير ما حدث في بورسعيد.