فتح استيراد الأسمنت ليس جديدا والحل باستمرار الدعم وتأمين الوقود

إنتاج المصانع الجديدة لن يبدأ قبل 3 سنوات.. مختصون ل «عكاظ» :

اعتبر عدد من كبار المهندسين العاملين في مختلف الأنشطة المعمارية والهندسية أن ترحيب وزارة التجارة باستيراد الأسمنت من الخارج لحل الأزمة، أمر مهم ولكنه لن يكون له تأثيرات كبيرة على أوضاع السلعة في الأسواق السعودية. وقالوا ل «عكاظ» إن الاستيراد لم يكن ممنوعا أصلا، منتقدين قرار وقف الدعم المقدم من صندوق التنمية الصناعية لمصانع الاسمنت، ودعوا إلى اجتماع يجمع المنتجين والمستهلكين والمقاولين وملاك الكسارات الخرسانية والجهات الأخرى كوزارة التجارة والصندوق لمناقشة الأمر.
ودعا رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة الدكتور مهندس يحيى كوشك إلى إعادة النظر في قرار وقف الدعم عن مصانع الاسمنت خصوصا الجديدة منها والتي مازالت في طور الانشاء، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سيكون له أثره السلبي على عموم المستهلكين، خصوصا في ظل المشاريع الضخمة القائمة حاليا والمتوقع البدء فيها قريبا في معظم مناطق المملكة. وقال «لا بد من اجتماع يضم الجميع يناقش فيه هذا الامر ويتم فيه التوصل الى ما يحفظ مصلحة الجميع».
من جانبه قلل رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة في غرفة جدة سعيد بن عبد الله الخبتي من قرار قتح باب الاستيراد، مشيرا الى أن مصانع الخرسانة في المنطقة الغربية تستورد بالفعل الاسمنت خصوصا نوعيات (الكلينكر) من الأردن في كثير من الأحيان عندما يفقد من السوق المحلي»، موضحا أنه يتم استيراده بسعر عال يصل إلى 320 ريالا للطن. وأكد أن مشكلة مصانع الاسمنت وخصوصا ما هو موجود منها في المنطقة الغربية تعود إلى نقص الوقود، مؤكدا أنه عند توفير كميات الوقود اللازمة لتلك المصانع لا تظهر أي مشاكل.
وقال «مهما فتح الباب أمام الاستيراد فلن يكون حلا مجديا ولكن دعم المصانع في كل منطقة وجعلها قادرة على إنتاج ما يكفيها هو الحل ونحن هنا في الغربية كنا أول من شهد بدايات أزمات الاسمنت وكنا نضطر للشراء من المنطقة الوسطى وغيرها من المناطق والتي بالتالي بدأت تشهد نفس الإشكالية». ورأى أن ايقاف الدعم وعدم توفير الوقود لا يخدم المستهلك والسوق حاليا خصوصا بالنسبة إلى المصانع الجديدة في جنوب المملكة ويلزم تدخل الجهات العليا في الدولة لتوفير الوقود للمصانع خصوصا وان حجم الطلب متنام على السلعة بشكل كبير.
أما مدير عام أسمنت ينبع الدكتور سعود إسلام فقال إن استيراد الأسمنت لم يكن ممنوعا ولكن سعر المستورد منه يفوق بكثير سعر المنتج المحلي مع أن قيمة التعرفة الجمركية له قليلة وهي 5 في المائة، مشيرا إلى أن غالبية الاستيراد تتم من مصر والسودان. وأكد أن المصانع الموجودة قادرة على سد احتياج السوق المحلي متى ما توفر لها الوقود اللازم لتشغيل خطوط الانتاج لديها، مشيرا الى أن مصنع ينبع ينتج كيس الاسمنت بسعر يصل إلى 12 ونصف ريال، والزيادة التي تتم هي من قبل الناقل. وأكد أن الرخص التي منحت مؤخرا سيستغرق المستثمر المتحصل عليها ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع سنوات لكي يتمكن من بدء الإنتاج.