الجمارك مقبلة على خطط تطويرية

أكد دعم ميناء جدة بموظفين جدد لمنع تأخير الفحص .. الخليوي:

تركزت مداخلات أصحاب الأعمال في مقعد تجار جدة، خلال لقائهم مدير عام مصلحة الجمارك صالح بن منيع الخليوي مساء أمس، على التأخير الذي يواجههم في المختبرات الخاصة وقلة عدد الموظفين وطول الدورة الإجرائية ومشاكل الغش التجاري سواء في الاستيراد أو التصدير وصعوبة التواصل بين التجار ومصلحة الجمارك والمطالبة بوجود الموظف الشامل. إلا أن مدير الجمارك فند هذه النقاط والمداخلات بصدر رحب، قائلا إن قنوات التواصل متاحة للجميع، فهناك التواصل الهاتفي الذي يستطيع من خلاله التاجر متابعة كافة أعماله، وفي القريب ستكون هناك خدمات عن طريق موقع الجمارك على شبكة الانترنت، حتى يستطيع التاجر متابعة سير بضاعته.
وأضاف «نحن لا نتفق مع المطالبين بوجود موظف شامل في الجمارك لأنه يكون أكثر عرضة للفساد، نحن نقر بوجود مخالفات وبضائع مغشوشة دخلت إلى المملكة، ولولا وجود موظفين فاسدين لما شاهدناها». وحول التأخير الحاصل في مختبر فحص البضائع، قال الخليوي نحن لا نقبل بالتأخير، ولم تنشأ المختبرات الخاصة إلا بهدف التسريع. وأي تأخير يحصل نعتبره خللا في عملنا وتقصيرا ولكن المختبرات تقوم بجهود كبيرة ونتج عن هذه الجهود انخفاض في معدل البضائع المقلدة بنسبة تتجاوز 40% بحسب إحصاءات عالمية.وحول تصدير البضائع المقلدة والمغشوشة وعدم مطابقتها شهادة المنشأ، بين الخليوي أن الجمارك تقوم بجهود كبيرة في هذا الشأن، نتج عنها ضبط بضائع يتم تصنيعها في المملكة وتصدر على أنها صناعة أوروبية ملمحا في الوقت ذاته إلى أن الرقابة الداخلية هي من تخصص وزارة التجارة.وكشف أن الجمارك السعودية حققت تطورا ملحوظا في تطوير أدائها للارتقاء بمستوى الخدمة، وتبسيط الإجراءات لخدمة جمهور المستوردين والمتعاملين معها، واستخدمت في سبيل ذلك أحدث التقنيات المتوفرة عالميا في كافة المنافذ الجمركية بالمملكة. وشمل ذلك جميع العمليات الجمركية.
ونوه بتحقيق الجمارك السعودية، المراكز العشرة الأولى في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد من بين 177 دولة عضوا في منظمة الجمارك العالمية، وفقا للتقرير السنوي للمنظمة الصادر في عام 2011م بخصوص نشاطات الجمارك الأعضاء بالمنظمة خلال عام 2010م.وأضاف الخليوي أن جهود الجمارك تصب في دعم الاقتصاد الوطني واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، وتسهيل إجراءات التصدير، وفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية، ‏وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتعلقة بالإغراق، وحماية الصناعات الوطنية من المنافسة وتشجيعها، عن طريق فرض رسم عال نسبيا على المستوردات التي لها مثيل في الصناعات الوطنية.