برنامج الحكومة!

إطلالة

جسد حجم الإنفاق في أكبر ميزانية عبر تاريخ المملكة ومعالجة ملف البطالة والفقر الاهتمام الكبير بملف الاقتصاد الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار الاقتصادي.
وبالرغم من ضخامة حجم المشاريع، وسخاء الإنفاق، إلا أن ذلك يتطلب تطوير وتحسين الأداء التنفيذي للمنظومة الإدارية، لتحقيق الأهداف المنشودة في الميزانية والخطط التنموية، فالوفرة المالية بحد ذاتها لاتكفي.
وهذا يستدعي إعلان برنامج عمل واضح للمنظومة الإدارية، قابل للقياس والتقييم والتقويم، برؤية إستراتيجية، حتى لا يتم تضخيم القطاع العام بشكل غير مسبوق على حساب الاقتصاد المستقبلي.
بمعنى؛ أن يتصدر برنامج العمل الحكومي أولويات إستراتيجية، أبرزها تقوية النمو الداخلي، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، التحول في سياسات الدعم المالي، إلى استراتيجيات الاستثمار الحكومي، وتحقيق انجازات واضحة في منهجية تنويع الاقتصاد الوطني، للوصول إلى كافة مكونات وقطاعات المجتمع، وفق مسطرة التنمية المتوازنة بالمعنى الجغرافي والاجتماعي لشرائح المجتمع، وكذلك تدعيم هذه الميزانية النوعية، بتنفيذ مشروع بيع أجزاء من حصص الدولة في الشركات المساهمة (الناجحة) إلى المواطنين، وفتح الرساميل الحكومية للقطاع الخاص.
كما يظل ملف الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، بحاجة إلى حزمة من المبادرات المتعلقة بالصحة والسكن وتطوير أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، وكسر دوائر الفقر ومحركاتها، عبر أساليب وتشريعات غير تقليدية.
كما تبرز أولوية أخرى هنا، تتعلق بتصميم استراتيجيات جديدة، للمحافظة على تماسك الطبقة الوسطى وتوسيعها، لتشكل قاطرة رئيسية لمكونات المجتمع المختلفة، والمحافظة على استقرار المجتمع وازدهاره، فهي تشكل صمام الأمن الاجتماعي، وحمايتها من التآكل المستمر، جراء التضخم والغلاء والفقر والبطالة، هو حماية للمجتمع بأسره.
alfirm@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة