برنامج تنفيذي لإعادة صياغة دور العمد في منطقة مكة

فريق العمل يضم 16 ممثلاً من جهات حكومية وأمنية ومدنية

ترجمت إمارة منطقة مكة المكرمة جهودها التخطيطية الرامية إلى تفعيل دور عمد الأحياء في المنطقة والارتقاء بعملهم، إلى برنامج تنفيذي شكلت له فريق عمل يضم 16 ممثلاً من جهات حكومية وأمنية ومدنية في المنطقة.
وجاء في بيان لإدارة الدراسات والعلاقات العامة في إمارة المنطقة أن الفريق الذي وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة بتشكيله، سيتولى وضع الإجراءات اللازمة لإعادة صياغة دور العمدة بين أفراد المجتمع وإبراز دوره والأهمية البالغة في تفاعل المجتمع معه وفهم مهماته، من خلال ندوات تثقيفية ستستهدف المدن الرئيسة في المنطقة.ويحظى المشروع بمتابعة من وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري الذي يشرف على فريق يضم كفاءات إدارية عالية المهنية في التخطيط والتنظيم والإدارة، ويسعى إلى ترجمة توصيات ورشة العمل السابقة التي نظمتها إمارة منطقة مكة المكرمة ل «الارتقاء بعمل عمد الأحياء ومكاتب العقار».
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة نظمت مؤخرا ورشة عمل حملت عنوان «الارتقاء بعمل عمد الأحياء ومكاتب العقار»، أكدت فيها أهمية تدريب عمداء الأحياء على الأنظمة واللوائح الأمنية، مثل الأنظمة الجزائية، والعدلية، وربط العمدة بأجهزة البحث والتحري، مع ضرورة تعيين نائب للعمدة لتسيير دفة العمل اليومي، وحصره لكامل الوحدات السكنية في حيه.وأوضح مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله بن علي آل الفراش أن الإمارة أنشأت إدارتين جديدتين في إمارة المنطقة، يصب اهتمام الأولى على العمل على متابعة المحكومين والمطلوبين في قضايا أمنية أو حقوقية، فضلاً عن التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، في حين تختص الثانية بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وستطبّق آلية جديدة لضبط عمل مكاتب العقار خلال الفترة المقبلة.
وبين أن تفعيل دور عمد الأحياء بالتعاون مع الجهات الأمنية مطلوب وهدف من أهداف البرنامج، فضلاً عن تفعيل البرامج التوعوية والإرشادية لأفراد المجتمع، إضافة إلى توثيق العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، موضحا أن عدد مكاتب العقار المسجلة في نظام شموس الأمني بلغ أكثر من ثلاثة آلاف مكتب، حيث ستشكل قاعدة بيانات واسعة النطاق، تحتاجها إمارة منطقة مكة لتوفير المعلومات في المجالات كافة.