هيئة الرقابة تعيد 23 ألف قضية لعدم التخصص

كشف تقرير صادر عن هيئة التحقيق والادعاء العام أن الهيئة أعادت 23360 قضية لعدم الاختصاص أو لوجود ملاحظات عليها توجب استكمالها قبل إحالتها للقضاء خلال عام.
وبين التقرير أن عدد القضايا التي درستها الهيئة في دوائر الادعاء العام بلغت 79937 قضية، رفعت الدعوى العامة في 56577 قضية.
وأوضح التقرير أن من أهم أسباب تسرب أعضاء الهيئة يتمثل في عدم مساواتهم مع سلم أعضاء السلك القضائي، إذ أنه عند صدور سلم رواتب أعضاء الهيئة كان مساويا لسلم أعضاء السلك القضائي باعتبار تساويهما في المسؤوليات والمهمات، وفي عام 1414ه صدر توجيه المقام السامي الكريم بزيادة رواتب القضاة بنسبة ما بين 30 في المائة إلى 40 في المائة ولم يشمل الزيادة سلم رواتب أعضاء الهيئة، وكان ذلك من الأسباب المهمة لتسرب بعض أعضائها بحثا عن الوضع المالي الأفضل.