الأجور في قطاع التعليم الأهلي

وطن للحرف

تحمل رسالة المعلمة سارة هم المصداقية في موضوع تدور حوله هالات الاستنكار، تقول سارة وهي معلمة في مدرسة أهلية: متى تتم زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية كما ورد في الأوامر الملكية، أجهدنا الانتظار والإعلام غائب عن قضيتنا، أطلقنا حملات للمطالبة بزيادة الرواتب وتنفيذ الأمر الملكي، وكل هذا ليس مجديا.. انتهى.
جشع المتاجرين بالتعليم أفرزه استخدام القرار ذريعة لذبح المواطن الهارب من لهيب التكدس والترهل في المدارس الحكومية، ورفعت المدارس الأجور وقصمت ظهر أولياء الأمور، انتهى الترم الأول من العام الدراسي. والآن في الموسم الثاني بدون مواكبة حقيقية وتطبيق القرار برفع أجور كوادر قطاع التعليم الأهلي من 1500ريال وأقل إلى 5000 آلاف..
•• شكلت لجنة من وزارة العمل، والتربية، وصندوق تنمية الموارد مستعينة بلجنتين تضمان عناصر قانونية لدراسة وإعداد عقد موحد للمعلمين والمعلمات بهدف حماية حقوق الطرفين، المدرسة الأهلية والمعلمين والمعلمات في تلك المدارس.. مع تأكيد صندوق تنمية الموارد البشرية أنه سيفتح التسجيل لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية عن طريق مدارسهم، لحصر أعدادهم آليا عبر الموقع الإلكتروني للصندوق خلال شهر، هذا التصريح نشر في اكتوبر 2011م..!.
لماذا يعدونهم ..؟!، مجرد إثبات العمل في مدرسة أهلية يكفي لرفع الأجر، لا تتوفر أخبار عن الانطلاق في إحصاء أعداد المعلمات والمعلمين، وتجهيز عقد موحد لا يستحق كل هذه الفترة، تطبيق القرار له سقف زمني حدده القرار الملكي خلال مهلة شهرين، تقريبا تخطينا ستة أشهر، الجهات المكلفة أمام استحقاق تبرير التأخير لفهم أسباب تعثر التطبيق، لن نشهد نتائج مرضية والجهات التنفيذية تضع أولويات وتتجاهل بقية القرارات التي صدرت لترتقي بفئات لا تقل استحقاقا عن ضحايا البطالة، إذا كانت الإشكالية في عدد اللجان المحدود ومركزية التنفيذ فهذه أزمة لا يدفع ثمنها المتكدسون في انتظار تطبيق القرار والمفترض اعتماد أسلوب التطبيق بتوازي المسارات أثناء عمل اللجان لإحراز تقدم ملموس.
kalemat22@gmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة