كثير من الناس حينما يتحدثون عن ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات، يرجعون السبب في ذلك إلى زيادة أسعار المواد الداخلة في إنتاج تلك السلع والخدمات، أو ما يعرف بزيادة تكلفة الإنتاج، وإن كان هذا الأمر صحيحاً في بعض الأحيان إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً على الدوام، فهناك عوامل أخرى تساهم في ارتفاع الأسعار، وعلى سبيل المثال يكون ارتفاع الأسعار أحياناً بسبب ضعف القوة الشرائية للنقود أو ضعف العملات الورقية المتداولة بين الناس في البيع والشراء. والسبب في حدوث هذا الضعف في العملة هو تخلي الاقتصاد عن التعامل بمعدن الذهب والفضة في التداول في عملية البيع والشراء، أو ما يعرف ب «قاعدة الذهب والفضة» والاستمرار في استخدام العملات الورقية كما هو الواقع الآن. وساهم هذا الأمر في خلق مشاكل اقتصادية مثل الارتفاع في الأسعار والتضخم والبطالة، بالإضافة إلى الأزمات المالية في سوق المال والمؤسسات المصرفية وآخرها الأزمة المالية في البنوك الأمريكية وعدم استقرار أسعار العملات الدولية. والسؤال الذي يمكن أن يطرح اليوم هل يمكن العودة إلى نظام الذهب والفضة، وهل يمكن أن يغطي معدن الذهب العمليات التجارية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتداول بين الناس في الأسواق. والجواب في تصوري نعم؛ استناداً إلى أن نظام الذهب والفضة يساهم في التخلص من كثير من المشاكل الاقتصادية، ومنها مشكلة عدم استقرار قيمة العملة الورقية المتداولة وتأثيرها السلبي غير المباشر على أسعار السلع والخدمات، ويمكن أن يساهم الحد من عمليات المتاجرة بالذهب والفضة، حيث يلاحظ تحويل الذهب إلى سلعة للتداول والبيع والشراء بعد أن كانت تمثل غطاء نقديا يضمن حقوق الغير، ويساهم في ثبات الأسعار وإلغاء الفروقات النقدية في أسعار شراء وبيع الذهب والفضة وكانوا يتكسبون من وراء هذه التعاملات وخلق المشاكل الاقتصادية. كما أن التعامل مع الذهب والفضة كعملة نقدية بدلا من الأوراق النقدية يساعد على زيادة الاهتمام بالاستثمار في قطاعات اقتصادية منتجة تساهم في توفير الفرص الوظيفية، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة الميزان التجاري والاعتماد على المنتجات المحلية في تلبية احتياجات المجتمع وتنويع مصادر الدخل والتحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج. [email protected]
