المخدرات %30 من القضايا المنظورة في المحاكم

قاضي «استئناف» ل «عكاظ»:

كشف قاضي محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن عبدالرحمن اليوسف ل«عكاظ» عن أن نسبة قضايا المخدرات التي تنظرها المحاكم الشرعية، وصلت إلى 30% من إجمالي القضايا الواردة للمحاكم، مؤكدا أن إدمان المخدرات ساهم بشكل كبير في انتشار قضايا عقوق الوالدين.
ولفت اليوسف إلى أن بعض أولياء أمور الواقعين في براثن المخدرات لم يجدوا حلا لضمان إدخال أبنائهم لمستشفيات الأمل سوى التحايل على الأنظمة من خلال تقديم دعاوى لإمارات المناطق أو للمحاكم تتعلق بعقوق أبنائهم للحصول على توصية من ناظر القضاة للجهات المختصة بعلاجهم.
وقال إنه من الصعب في حالة اكتشاف مثل هذه الحالات، معاقبة الوالدين في بحثهم عن علاج ابنهم العاق له أصلا من خلال التعاطي الخطير للمخدرات.
وأضاف في إجابته على تساؤلات «عكاظ»: أن الآباء والأمهات يعانون من أولادهم المدمنين للمخدرات لأن هذا المدمن جلب لنفسه شرا ويصعب عليه الانفكاك والخلاص منها، ولذا فالآباء والأمهات بما لهم من شفقة وعطف وحنان يسلكون كل طريق ووسيلة لمساعدة أولادهم والوصول بهم إلى الشفاء، وكثير منهم يتقدمون بدعاوى لإمارات المناطق والمحاكم، وقد يظن أن ذلك تحايل لطلب علاج ابنهم والتوصية بذلك وتكون الدعوى المقدمة هي العقوق والواقع أن الإدمان من العقوق للوالدين لأن المدمن يصاب بحالة تبلد وقلة إحساس، ولا يقيم وزنا أو تقديرا لأحد بل يزداد جرأة على من حوله خصوصا الزوجة والولد والأب والأم لأنهم يقفون في وجه شهواته، ولذلك سمعنا وعرضت قضايا في المحاكم تصل لقتل المدمن لوالده ووالدته وزوجته، ولذا فإن من يتعامل مع المدمن في منزله يحتاج إلى عون كل من حوله من أقارب وجهات علاجية وأمنية لعلاج المدمن والسعي في ذلك، ومن الصعب أن تعاقب الأب في بحثه عن علاج ابنه العاق له أصلا من خلال التعاطي الخطير للمخدرات، كما أن المستشفيات المتخصصة في علاج المدمنين تقبل علاج المدمن إذا حضر للعلاج بنفسه أو مع والده ويحاط ذلك بسرية تامة حفاظا على خصوصيته وأسرته، لكن هناك من يرفض الحضور بنفسه للعلاج ويرفض طلب والده وبالتالي فهو عاق وغير بار لوالديه، وهوما يسيغ لهما التقدم بشكوى ضده.
خطر عظيم
ونوه اليوسف إلى أن خطر المخدرات بجميع أنواعها عظيم على المتعاطي وأسرته ومجتمعه وابتلى شباب كثر بهذه السموم، استهلكت صحتهم وأموالهم وآذوا أهلهم وأقاربهم وأصبحوا عالة على مجتمعهم، وقد صدر في المملكة العربية السعودية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتتعاون الجهات الأمنية والمحاكم في تطبيقه ولهذا تنظر المحاكم في قضايا المخدرات وهي في نسبتها تقرب من الخمسة والعشرين بالمائة إلى الثلاثين بالمائة تقريبا، وكان جانب تشديد العقوبة في نظام مكافحة المخدرات منصبا على المهربين والمروجين ولو كان ذلك بطريق الإهداء فهم حال أثبات الإدانة بحقهم عقوبتهم القتل تعزيزا شريطة أن يكون للمروج سابقة في الترويج، ومما نراه من أحوال سيئة للمدمنين، فإن الواجب قائم على الجميع في مكافحة مروجي المخدرات بكشف أسرارهم وإبلاغ السلطات عنهم وعدم تقديم أي عون لهم.