120 القرار المزمن وخطط التنمية

وطن للحرف

تناولنا في مقالة الأمس البند الأصغر من بنود قرار مجلس الوزراء رقم(120) الصادرفي مايو2004م، والقاضي بزيادة فرص و مجالات عمل المرأة السعودية..ونوجز في عجالة أبرز البنود مع تقييم ملخص لما تم إنجازه.
** يلزم القرار الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص مزاولة أنشطة اقتصادية باستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة «هذا الإجراء تم ومعمول به ويشوبه بعض العقبات اشتكى طوب الأرض من تحدثنا عنها».
** على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة، إنشاء وحدات وأقسام نسائية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدورالقرار.. «هذا البند طبق جزئيا في مناطق رئيسية غالبا، وتفتقر عشرات المحافظات لتوفر فروع نسائية وربما تردم التعاملات الإلكترونية هذه الفجوة نسبيا إلا أن إجراءات حساسة تستدعي توفر فروع، وتناولنا يوم أمس تعميم الأمير نايف المحفز لدعم افتتاح مزيد منها بما يؤكد وجود بطء وقصور في التطبيق، رغم مرور ثمانية أعوام على صدور القرارالذي أصبحت تطبيقاته مزمنة ولا تترجم خطط التنمية..!
** على وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية دراسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة؛ للنظر في مدها بما يعطي حافزا وميزة إضافية للمرأة، ولا يؤثر على الرغبة في توظيفها.. «لم يشهد هذا البند تطبيقا واقعيا ملموسا».
** على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة، وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتدريبهن للعمل وتوفير دعم مادي ومعنوي لقيامها، وتسهم الجهات الحكومية في تحقيق ذلك، «تم التطبيق مع مواجهة اللجان النسائية للكثير من العقبات، والتمويل تجربة متعثرة تحتاج إعادة تقييم عاجلة نتيجة دخولها غرفة الإنعاش منذ ولادتها كقرار المقصود منه الدعم وما يحدث هو تحويل خط إنتاج المشروعات وتسويقها تنمويا إلى قطعة من الجحيم تجهز عليه وتقوض فكرة الدعم التنموي من أساسها».
** على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.. «تم ولكن أداء الصندوق أقل من التطلعات والاحتياج الفعلي، وتعجز بعض المشروعات عن تسديد القروض، والإجراءات المطبقة في شكلها العام لا تواكب معوقات مزمنة في سوق العمل تواجه المنشآت الصغيرة وتهدد بقاءها..لا تتوفر خطط وتطبيقات إدارة مخاطر وأزمات تحمي المشروعات من بيئة القطاع الطاردة بخلق صمام أمان يحميها من الانهيار والانسحاب من السوق».
kalemat22@gmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة