الميزانية.. واقتصاد المعرفة

كلمة بيضاء

بفضل من الله تعالى جاءت الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434ه، مؤكدة لاستمرار توجه الدولة رعاها الله نحو إعطاء الأولوية للتنمية البشرية المتوازنة التي تعد أساس التنمية الشاملة، حيث قدرت المصروفات عند 690 مليار ريال، والإيرادات عند 702 مليار ريال؛ أي بفائض قدره 12 مليار ريال.
وقد ركزت بنود الميزانية على قطاعات مهمة، كالتعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي الذي يعد عاملا رئيساً من عوامل التنمية الفعالة للموارد البشرية، وبناء مجتمع المعرفة، وحظي قطاع التعليم العام والعالي، وتدريب القوى العاملة بنصيب كبير من الميزانية، وخصص له ما يزيد على 168 مليار ريالا، وهو ما يشكل 24 % من مصروفات الميزانية.
وتؤكد هذه الأرقام حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على دعم التعليم العام والعالي، وتطوير مؤسساته،كونه يمثل أولوية مطلقة للمجتمعات المتقدمة، ودول العالم الأول.
ومن المتوقع أن تسهم مخصصات التعليم العام في دعم البنية التحتية، وزيادة مشاريع المباني المدرسية الحكومية، والمضي قدماً لتعميم البرامج التطويرية التي بدأتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً، وخاصة المتعلق منها بتطوير المناهج، ومنح الصلاحيات الإدارية والمالية للقادة التربويين، وتحسين أداء المعلمين والمعلمات، إضافة لمشاريع بوابة تطوير التعليمية، والبرامج الإلكترونية، كبرنامج (نور)، وبرنامج (فارس) وصولا إلى تحقيق جودة المنتج النهائي من خلال المدرسة المنتجة، التي تعد اللبنة الأولى في بناء الاقتصاد المعتمد على المعرفةKnowledge Based Economy؛ خاصة وأن نسبة كبيرة من اقتصاد الدولة يعتمد بشكل كبير على النفط كمورد رئيس، في حين أصبح الاقتصاد المعرفي يشكل 80 % من الناتج القومي للدول المتقدمة، فيما تذهب النسبة المتبقية للموارد البشرية والطبيعية.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقع عليه مسؤولية كبرى في الجهود الهادفة لبناء مجتمع المعرفة؛ فإن الميزانية الحالية وفرت مخصصات ضخمة لاستكمال المنشآت والمدن والمستشفيات الجامعية، وإنجاز البنى التحتية للجامعات الناشئة، واستمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ودعم مراكز البحث العلمي، وصولا لتجسيد الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار والاختراع، والذي يعد عنصراً أساسياً لنجاح كل من القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي موازاة هذا الدعم السخي؛ فإن من المؤمل أن تقوم الجامعات بتفعيل استراتيجياتها لتطوير البحث العلمي المرتبط باحتياجات المجتمع، ومتطلبات خطط التنمية، والتحول إلى نمط الجامعات البحثية، والتركيز على الأبحاث التي تسهم في استثمار العقول المبدعة لطلابها، وأساتذتها، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، لنقل المعرفة، وتوطينها بمؤسسات التعليم العالي، وإنتاجها وتسويقها بشكل مستمر، لتكون جامعاتنا منتجة للمعرفة، بدلا من أن تكون مستهلكة لها.
• كلمة أخيرة:
لا فائدة للمال دون عقول مبدعة.
*جامعة الملك سعود كلية التربية
Dr.mmalharbi@gmail.com
272
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 272 مسافة ثم الرسالة.