في جدة .. «الليموزينات» عمل من لا عمل له

في الوقت الذي تشهد محافظة جدة انتشار الكم الهائل من شركات الليموزينات المتخمة بالعمالة الأجنبية، والتي يدرك الجميع خطرها الأمني والاجتماعي الذي يتربص بالمواطن، أميط اللثام أخيرا عن سلبيات المهنة على مر السنين، بعد أن استظل العديد من المخالفين تحت مظلات الشركات المشغلة، والشارع خير شاهد على ذلك، في حين لم تجد أغلب الشركات بدا من تشغيل الوافدين سواء النظاميين أو المخالفين منهم بحثا عن الربح المادي، دون الالتفات للتراكمات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد احتكار العمالة للمهنة على الأمد البعيد.
جولة «عكاظ» كشفت عن دسائس المخالفين من سائقي الليموزينات، والطرق الملتوية التي ينتهجونها في سبيل تحقيق الكسب المادي بأي شكل من الأشكال، بغض النظر عن التقيد بالأنظمة المنصوصة وأخلاقيات المهنة التي تفرض على الجميع سواء المواطن أو الأجنبي الالتزام بها والتي لم يعد لها وجود في قاموس البعض.
يقول سائق الليموزين حبيب الرحمن (بنجلاديشي الجنسية) الذي يحمل في جعبته قسيمتان الأولى لانتهاء مدة إقامته النظامية والأخرى لممارسة المهنة برخصة خاصة بخلاف المعمول به: الشركة تطالبني بتسديد مبلغ 160 ريالا يوميا كأجرة للسيارة، بالإضافة إلى مصاريف الوقود والأكل والشرب ومبلغ فائض زهيد قد تمر أيام دون أن أحصل عليه، أي بما يعادل 250 ريالا يوميا على أقل تقدير، فأنى لي الحصول على ذلك إذا لم أشترك في السيارة مع سائق آخر، يعينني على تسديد سوم الشركة بشكل منتظم، لأتمكن من استخراج رخصة عمومي بهذا المبلغ الضئيل إلى جانب تسديد المخالفات «المدبلة».
أما حسين محمد (باكستاني الجنسية) فيحمل رخصة عمومي، إلا أنه يفتقد للعديد من الشروط النظامية التي يجب توفرها في سائق الليموزين، مثل التقيد باللبس النظامي، وجود اللوحة التعريفية بمعلومات السيارة واسم الشركة المشغلة، وبمجرد سؤاله عن مدى إمكانيته في التوصيل إلى موقع بالقرب من ذات الحي، لاذ بالفرار بشكل مريب.
من جهته، أكد مدير إدارة مرور جدة محمد بن حسن القحطاني أن عدد المخالفات المرصودة في حق سائقي الليموزينات التابعين لشركات الأجرة العامة والمتمثلة في عدم حمل رخصة تجاوز 2130 مخالفة، فيما بلغ عدد مخالفات قيادة سيارات الأجرة برخصة خصوصي 3520، إلى جانب 2880 مخالفة عدم تجديد الرخصة.
ولفت القحطاني إلى وجود تعاون بين إدارة المرور ووزارة النقل والمواصلات لضبط عمل الليموزينات، وتنفيذ حملات مشتركة ونقاط تفتيش بمعدل مرتين في الأسبوع، لمتابعة وضع المخالفات وضبطها وتطبيق النظام بحق المخالفين.