أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس أن وزارة الزراعة انتهت من وضع استراتيجية طويلة المدى لتنمية زراعية مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية. وقال إن هذه الاستراتيجية سترى النور قريبا، مشيرا إلى أنها في طور الاعتماد. وأوضح أن زراعة القمح تعتبر أكبر مستنزف للماء في المملكة، مشددا على ضرورة المحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة. وأكد أن الهدف من الزراعة هو مراعاة حاجة السكان وتحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي، داعيا إلى الاستفادة من الميزة النسبية للمناطق في الزراعة. وقال «بالتأكيد نحن خطونا خطوات كبيرة في مجالات البيوت المحمية والألبان والاستزراع السمكي». من جانبه، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن المملكة بسكانها ومساحتها الحالية تحتاج إلى وضع استراتيجية زراعية تضمن لها تأمين الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، من خلال التوسع في الاستثمارات الزراعية المبنية على دراسات استراتيجية تحقق الفائدة ولا تؤثر على مخزون المياه. وقال إنه يمكن تحقيق ذلك عبر التقنيات الحديثة للزراعة وتوفير 50 في المائة من احتياجات المملكة للقمح محليا على أقل تقدير لمدة عامين، مشير إلى أن الاعتماد على الطريقة البدائية في الزراعة يستنزف الأموال والمياه ولا يحقق الاكتفاء الذاتي. وطالب بتوزيع المشروعات الزراعية على المناطق وإلى أن يكون العمل الزراعي في المملكة متوافقا مع المعايير العالمية الحديثة للزراعة والمطبقة في أغلب دول العالم. واعتبر أن تحقيق الأمن الغذائي يعتمد على ثلاثة جوانب هي توفير جزء مهم من الاحتياجات محليا وتعزيز الخزن الاستراتيجي لمدة سنتين وزيادة الاستثمارات الزراعية في الدول المهيأة. إلى ذلك، وفيما تحدث عدد من المراقبين عن غياب الاستراتيجية الواضحة للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها قطاع الزراعة في المملكة، طالب منتدى الرياض الاقتصادي الذي اختتم أعماله مؤخرا، بإعادة النظر في قرار تقييد زراعة القمح بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية. وكشفت الدراسة المتعلقة بالزراعة التي نوقشت في المنتدى، عن ارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها الاقتصاد السعودي نتيجة التخلي عن زراعة القمح، متوقعة زيادة مقدار الخسارة الاجتماعية للقمح من 317 ألف طن بقيمة تبلغ 329 مليون ريال العام 2009م، إلى 5.2 مليون طن بقيمة تبلغ 2.6 مليار ريال العام 2016م. وبيّنت الدراسة أن تكلفة استيراد القمح تزيد بمعدل يبلغ 9.9 في المائة عن الزراعة المحلية، حيث قدرت تكلفة توفير الاحتياجات الاستهلاكية من خلال الزراعة المحلية للقمح ب6.361 دولار طن في حين تصل إلى 397.4 دولار طن في حالة الاستيراد.
