تعاني عسفان الواقعة على مسافة 50 كيلو مترا شرقي جدة، ويقطنها ثلاثة آلاف نسمة، من شتات مرجعية الإدارات الحكومية داخلها، إذ تتبع المحكمة ومستوصف صحي والبلدية الفرعية إدارات تابعة للعاصمة المقدسة، بينما يتبع مركز البريد وإدارة المياه محافظة جدة، ويتولى مركز الشرطة مهمات تتصل بجهات أخرى كالمرور. ولا تقتصر قصة الشتات الإداري في عسفان التي كانت في يوم من الأيام همزة الوصل للحجاج والمعتمرين في طريق مكةالمكرمةالمدينةالمنورة، على المشاكل السابقة فقط، بل إن حوادث الحرائق لا تجد مركزا للدفاع المدني داخل المركز الذي تتبعه هجر عدة لإخمادها، حيث تستعين بالمراكز المتواجدة في الجموم وخليص. ويقول فواز البشري (من سكان عسفان) إن حوادث الحرائق وإنقاذ المصابين تقوم بها فروع الدفاع المدني في خليص والجموم لعدم وجود فرعين لهما في عسفان، وأحيانا لبعد المراكز يستغرق مباشرة الحوادث في هذه الحالات قرابة الساعة لحين وصول الفرق بحكم بعد المسافة لمحافظة خليص والجموم عن عسفان. من جهته، يؤكد صالح البشري إن مدينتهم تعاني من تداخل إداري كبير، مطالبا بتوحيد مرجعها وضم كامل المركز إداريا إلى محافظة جدة، مضيفا «هذا التداخل تسبب في معاناة الأهالي، وتكبدهم عناء التشتت خلال مراجعتهم للدوائر الحكومية بسبب التداخل بين المراجع». ويشير البشري إلى أنه رغم احتواء المركز على مخطط سكني يحتوي ثلاثة آلاف قطعة أرض، بيد أن الاستفادة معدومة جراء عدم الحصول على صكوك شرعية تمكن الملاك من البناء. فيما يتخوف عبدالعالي البشري من مجرى الوادي الرئيسي بعد تعرض أجزاء من المجرى لأعمال إحكام السيطرة على مياه السيول في حال جريانها، مبينا أن المقاول ترك أجزاء من كتل خرسانية قديمة وردميات تحت الجسر الواقع على الوادي، الأمر الذي قد يؤدي في حال انجرافها إلى تدمير الطريق والجسر كاملا وتحويل مجرى المياه نحو المنطقة السكنية. وطالب عبدالعالي البشري بضرورة تكوين لجنة مختصة للوقوف على الموقع والاطلاع على الوضع كاملا، ومن ثم تكليف الشركة المنفذة بإصلاح الملاحظات تفاديا لوقوع كارثة في حال جريان الوادي وارتداد المياه نحو المواقع السكنية. من جانبه، طالب عبدالله البشري بسرعة تعبيد طرق المركز التالفة وتأهيل الشوارع الداخلية بالإضاءة، حيث تعاني كامل الطرق من انعدام الإضاءة، مضيفا «توجد مصانع عدة تتوسط المواقع السكنية، ومنطقة تتمركز فيها مدارس البنات؛ منها مصنع كبير لصناعة البلاط والبلوك يجاور المدارس ويقع في ذات المنطقة سكن خاص بعمالة المصنع وهذا مخالف للأنظمة». يذكر أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أوضحت في خطابها الموجه لأمانة جدة بالرقم 8/18/2637 في 13/6/1429ه، بناء على دراسة أجرتها حول المصنع، استجابة لشكوى أهالي عسفان، أن الموقع غير مناسب ويستلزم نقله إلى المنطقة الصناعية المناسبة، وذلك لوجوده وسط أراضٍ زراعية، ويجاوره منطقة سكنية ومدارس بنات للمرحلتين الابتدائية، والثانوية، ويقع على طريق فيده الرئيسي، وبالتالي فإنه ينتج عنه ضرر بيئي وصحي كما يؤدي إلى تلوث ضوضائي بالمنطقة، وضرر على المنتجات الزراعية.
