تفاوت الأسعار

بالإشارة إلى ما نشر في عدد يوم الجمعة الموافق 21/1/1433ه تحت عنوان (المواد الغذائية تتأرجح في الأسبوعين الأولين من عام 1433ه) حيث تفاوتت أسعار الأرز بين ارتفاع طفيف شمل مختلف الأصناف والأوزان، حيث كشف المؤشر تفاوتا في الأسعار من منطقة إلى أخرى تصل معه الفوارق إلى 57 ريالا مثل الهيل والسكر والأرز. لاحظنا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة الأسعار تشهد ارتفاعات متواصلة، لكن الموجة الأخيرة من الارتفاع كانت جنونية لم تشهد البلاد مثلها والأسباب في ذلك تعود لعوامل خارجية وأخرى داخلية. فالعوامل الخارجية يشير إليها مؤشر الأيكونومست لأسعار السلع إلى ارتفاع يزيد على 25% منذ مطلع عام 2002م فالأسعار العالمية ارتفعت بالنسبة لطن القمح من 110 دولارات إلى 190 دولارا، وطن الزيت من 300 دولار إلى 900 دولار وطن السكر من 120 دولارا إلى 240 دولارا أما بالنسبة للعوامل الداخلية فيتحكم فيها العرض والطلب وهذا يشجع الكثير من التجار الجشعين على التلاعب في الأسعار كما حدث ذلك في أسعار الأسمنت والحديد والقمح وغيرها من السلع عندما يرتفع الطلب عليها وتقل في السوق. وهنا يجب على الجهات المسؤولة في وزارة التجارة بكل فروعها في مدن وقرى المملكة التصدي لذلك من خلال وضع خطة عمل رقابة على التجار من خلال تكثيف جولات تفتيشية بصورة يومية على الأسواق حيث لا توجد رقابة شاملة بل نسبية وذلك لعدم توافر مراقبين متخصصين في هذا الشأن، وإنما بعض فروع الوزارة تعتمد على موظفين غير متفرغين ويكلفون بما لا يزيد على ساعتين يوميا ولا يستطيعون القيام بجولات شاملة بل جزئية في محيط إقامتهم. لذا نأمل من الوزارة تعيين عدد كافي من المراقبين لمراقبة الأسعار وعدم تفاوتها.
* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف