كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن خلاف بينها وشركة أرامكو السعودية حول رسوم مناولة الزيت الخام والذى تطالب به الأخيرة لبعض المواقع، مشيرة إلى أن المبلغ المختلف عليه يبلغ 2.4 مليار ريال منذ بداية تأسيس الشركة عام 2000 وحتى نهاية 2010. كما تطالب شركة أرامكو بصرف نصيبها من الأرباح السنوية الموزعة عن حصتها في رأس مال شركة الكهرباء والتى تقدر بحوالى 1.7 عن نفس الفترة . وتوقعت شركة الكهرباء في تقريرها السنوي الصادر عن عام 2010 ألا ينتج عن مطالبة أرامكو أى التزام على الشركة بشأن رسوم مناولة الزيت الخام، استنادا إلى المرسوم الملكي الصادر في 1415 ه على اعتبار أنه لم يتم بحثه من قبل اللجنة الوزارية، وعليه لم تسجل الفروقات في السجلات المحاسبية للشركة، كما وردت أرامكو زيتا خفيفا بدلا من الزيت الثقيل للشركة، ونتج عن ذلك فرق قدره 566 مليون ريال لم يتم قيده في سجلات الشركة. وفيما يتعلق بمطالبة أرامكو بحصتها في الأرباح، أوضحت شركة الكهرباء أن أرامكو ليس لها حق في هذه المطالبة خلال العشرين عاما الأولى من تأسيس الشركة باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 1430ه، القاضي بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبها في الأرباح التى توزعها الشركة السعودية للكهرباء لمدة 10 سنوات أخرى . وأبرز التقرير التحديات التى تواجه الشركة فى تعزيز منظومة الكهرباء، والمتمثلة في النمو المتزايد على الطاقة، والذى بلغ 8 في المائة سنويا وضخامة تمويل تنفيذ مشاريع توليد ونقل الكهرباء والتفاوت بين تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها والتباين الموسمي لأحمال الكهرباء، وقلة احتياطي التوليد وقت ذروة الطلب في الصيف. وأشار إلى ارتفاع عدد المشتركين من 3.5 مليون مشترك في عام 2000 إلى ستة ملايين خلال 2010، مشيرا إلى بدء الشركة في إعادة الهيكلة من خلال تحويل أنشطتها الرئيسة المختلفة إلى شركات مستقلة ماليا وإداريا.
