الرقابة والتحقيق تفصل في مسؤولية جامعيات حائل

تسعى هيئة الرقابة والتحقيق لتحديد مسؤولية طريق حادثة جامعيات حائل، بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وتمثلها أمانة المنطقة، وبين وزارة النقل وتمثلها إدارة النقل في المنطقة، بعد رفض الأمانة تحميلها كامل مسؤولية طريق الفاجعة التي راحت ضحيتها 12 طالبة جامعية إضافة للسائقين.
ووفقا لمصادر رقابية، سيحدد محققو ومراقبو الهيئة المسؤولية وفقاً لمحضر نقل الاختصاصات، من خلال تفحص دقيق يجمع كافة خيوط الحادثة، وبحسب تقارير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير المنطقة في كارثة الطالبات الجامعيات. وتطبق هيئة الرقابة والتحقيق اختصاصاتها الرقابية في متابعة ما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 52 وتاريخ 7/3/1420ه بشأن متابعة التقصير في تنفيذ العقود الحكومية.
وتبدأ هيئة الرقابة والتحقيق في جمع المعلومات بشكل دقيق خلال الساعات المقبلة، بعد أن تتسلم ملف فصول القضية بشكل متكامل ودقيق.
وكانت أمانة المنطقة قد اتهمت في بيانها الصحافي إدارة الطرق والنقل الجهة المعدة للمحضر، بعدم إرساله لأمانة المنطقة، ما يؤكد عدم علم الأمانة به، وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة بشير السميحان في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه «إشارة إلى ما نشر في عدد من الصحف المحلية في العاشر من محرم الجاري حول حادث طالبات جامعة حائل، تود أمانة المنطقة أن توضح أن اختصاصها قد دون في محضر اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق والمشكلة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير المنطقة»، مضيفاً «جرى التوقيع المبدئي بين مندوب من الأمانة ومندوب من إدارة الطرق والنقل في المنطقة، على محضر نقل اختصاص الطريق من إدارة الطرق والنقل إلى الأمانة، وأن هذا المحضر لم يرسل للأمانة من قبل الجهة المعدة للمحضر وهي إدارة الطرق والنقل، وبعد مخاطبتها بالخطاب رقم 211/ك وتاريخ 27/12/1432ه، اتضح من ردها في خطابها رقم 10/15 وتاريخ 1/1/1433ه، عدم إرسال المحضر للأمانة، ما يؤكد عدم علم الأمانة بهذا».
وزاد متحدث الأمانة «على ضوء ذلك كلفت الأمانة مقاولا لعمل الصيانة اللازمة في الطريق، وجار العمل به حالياً».
وبين أن الأمانة توضح للجميع أن تقرير اللجنة المشكلة من أمير المنطقة بشأن تقصي الحقائق حول هذا الحادث وردت فيه أسباب عديدة لوقوع الحادث، ولم يذكر أن الحفرتين الموجودتين في منتصف الطريق على الخط الفاصل بين المسارين سبب رئيس للحادث، بل أشير إلى أنهما قد تكونان من أسباب الحادث، حيث ورد في محضر اللجنة أن المسارات على يمين ويسار هاتين الحفرتين تسمح بمرور المركبة.
وأوضح أن إحالة الأمانة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، يأتي في اطار تعليمات أمير المنطقة للجهات الرقابية ببحث أي تقصير من أية جهة كانت سواء الأمانة أو غيرها، وقال «من يرغب الاطلاع على كامل تفاصيل المحضر أن يدخل لموقع إمارة المنطقة، ويجد فيه المحضر منشوراً بالكامل مع كافة تفاصيل الحادث».
في المقابل التزمت إدارة النقل والطرق الصمت، وأكدت في اتصال ل «عكاظ» سلامة موقفهم ونتائج التحقيق التي اعتمدت من أمير المنطقة، وعدم الخوض في الرد.