قرارات أذن «جحا» !

صياغة

كدت أضحك من شر البلية وأنا أقرأ خبر تعثر إنشاء شركات الاستقدام وقرب انتهاء المهلة التي حددتها وزارة العمل، ولو كنت أعرف مكان وزارة العمل لحملت مصحفي وذهبت إليهم لأقسم لهم أن المهلة المحددة ستمر ولن يتقدم أحد، هذا إن سمحوا لي بالدخول كوني امرأة، أراهن إخوتي في وزارة العمل أمامكم حضرات القراء إن تقدمت شركة استقدام واحدة، وحتى إن تصرفت وزارة العمل كما تصرفت وزارة الصحة بإلغاء المعاهد الصحية وتحويلها إلى كليات صحية بطريقة لي الذراع، فكل ما سيحدث هو أن يقوم أصحاب مكاتب الاستقدام بتغيير اللوحة المعلقة على باب المكتب وشطب كلمة مكتب وكتابة بدلا عنه «شركة» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، كما فعلت المعاهد الصحية التي أجبرت أن تتحول إلى كليات، ليستمر الوضع «المدحدر» على ما هو عليه، أظن أن بعض المسؤولين في بعض الوزارات لا زالت عالقة في ذهنه بعض قصص أيام الطفولة ويظنها خططا إدارية ناجحة، وأكثر القصص التصاقا في ذهنيتنا الطفولية هي قصص جحا، وزارتا العمل والصحة في قرار التحويل هذا فعلوا مثلما فعل جحا عندما سألوه عن مكان أذنه، فمسك بيده اليمنى أذنه اليسرى أو العكس، بطريقة «أقصد جحا وليس غيره»، تعرف وزارة العمل قبل غيرها أن وضع العمالة وبالذات الخادمة والسائق دخلت سوقا سوداء موحشة حتى وصلت مبالغ نقل الكفالة إلى حد خيالي لا يمكن السكوت عليه «أقصد من قبل مسؤولي وزارة العمل أما المواطن لا حل له سوى السكوت»، تعرف وزارة العمل أن «بعض» مكاتب الاستقدام هي المجرم الأول في هذا الفساد وهي المنتفعة الوحيدة من هروب العمالة وتشغيلهم بشكل غير نظامي يصل فيه راتب السائق أو الخادمة من ألفين إلى ثلاثة آلاف عدا ونقدا، تحويل المكاتب إلى شركات تابعة لأفراد لن يكون حلا ناجحا، إذ سيستمر التلاعب وستستمر الرداءة والفساد مثلما استمرت المخرجات الرديئة عند تحويل المعاهد الصحية إلى كليات، الحل هو إعادة هيكلة نظام مكاتب الاستقدام وإلزامهم بجودة العمالة وتحميلهم مسؤولية هروب العمالة ووضع عقوبات مشددة على جميع الأطراف ذات العلاقة، مللنا من الفكر الإداري الذي يسمح بتدوير الفساد ووضع أقنعة متجددة له!.
Shammriyah76@hotmail.com