تنافس لإنشاء شركتين للاستقدام بالمنطقة الشرقية

كشفت مصادر قطاع الاستقدام في المنطقة الشرقية عن تنافس بين مجموعتين من المستثمرين في القطاع لإنشاء شركتين للاستقدام في المنطقة , وأشارت إلى أن كلا الطرفين يعملان على دمج أو تجميع أكبر عدد من المستثمرين لشركته.
وذكرت المصادر أن الشركة الأولى تضم 70 مكتبا وشركة للاستقدام سيعقد مؤسسوها لقاء موسعا لأصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية بغرفة الشرقية يوم الأربعاء 7 سبتمبر وذلك لمناقشة إنشاء شركة الاستقدام وتنظيم العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية (تحت التأسيس) , وسيقتصر اللقاء على مكتب وشركات الاستقدام كمرحلة أولى لمنحهم الفرصة أولا ثم فتح المجال لرجال الأعمال إذا لم يتم اكتمال النصاب المقرر من وزارة العمل والتي حددت مهلة 6 أشهر لتحديد رأس المال لكل شركة ، والذي يتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون ، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم فتح المجال لرجال الأعمال من الجنسين للدخول في شركات الاستقدام.
من جانبه قال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية محمد المحمدي وأحد المؤسسين للشركة :»نحن متفائلون بهذا اللقاء والذي كان من المفاجأة دخول مكاتب استقدام وشركات من خارج المنطقة الشرقية مبدين رغبتهم في المشاركة في إنشاء شركة الاستقدام وتنظيم العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية بالمنطقة الشرقية , لثقتهم بالقائمين على تأسيسها وعلمهم بوجود بيئة عمل واعدة بالمنطقة الشرقية ترفع من معدلات النجاح المتوقعه إن شاء الله تعالى لمستقبل نمو هذه الشركة».
وأضاف المحمدي: إن النظام يسمح بإنشاء أكثر من شركة بالمنطقة في حالة توافر متطلبات شروط الترخيص نافيا علمه بتأسيس شركة استقدام ثانية بالشرقية .
من جهته كشف عضو فريق العمل المكلف بتأسيس شركة استقدام بالشرقية حسين المطيري ل»اليوم» عن إجراءات اندماج ل 10 مكاتب استقدام لتأسيس شركة استقدام ثانية مقفلة على عشرة مكاتب ومنافسة للشركة المزمع إنشاؤها بالمنطقة الشرقية , وتوقع المطيري دخول أكثر من 70 مكتب استقدام في تأسيس « شركة الشرقية للاستقدام» وتوزيع الحصص بالتساوي على المساهمين من المكاتب مشيرا إلى أن 50 مكتبا موزعا بمختلف مناطق الشرقية أبدت رغبتها في المساهمة في الشركة الجديدة داعيا مكاتب الاستقدام للمشاركة في اللقاء لمناقشة التصورات المبدئية التي خرج بها فريق العمل المشكل لوضع الآليات المناسبة لإنشاء «شركة الشرقية للاستقدام»، مشيرا إلى أن الفريق (المكون من ستة أعضاء) حدد قيمة السهم بنحو 100 ألف ريال.
وأضاف: ستسهم الشركة في التخفيف من معاناة المواطن التي تتمثل في فترة الانتظار الطويلة ووصول العمالة بشكل غير مدرب وعدم إكمال العامل للعقد، والحد من هروب العمالة، وكذلك المخاطر الأمنية، وكذلك ضمان حقوق العمالة التي تعاني من هضم أرباب العمل لحقوقها المالية وعدم إعطائها الوقت الكافي للراحة، إذ إن الشركة ستقوم على مبدأ تأجير العمالة مؤكدا أن هناك لائحة موحدة بالغرفة التجارية الصناعية تنتظر دعم وزارة العمل للبدء بتنفيذها.