الشركات الغذائية ترفع أسعار حليب الأطفال 5 %

رفعت شركات غذائية سعر حليب بودرة الأطفال بنسبة خمسة في المائة خلال الشهر الجاري ليصل إلى 665 و680 ريالا مقابل 648 ريالا للكرتون بزيادة تجاوزت 30 ريالا.
وقال تجار في المنطقة الشرقية، إن الشركات أبلغت الموزعين بقرارها بزيادة الأسعار من خلال إرسال الخطابات الرسمية وكذلك الاتصالات الهاتفية والتي تتضمن الأسعار الجديدة، مضيفين، أن الزيادة الحالية ليست الأولى من نوعها في غضون الأشهر الأربعة الماضية، إذ عمدت إلى رفع السعر بمقدار 50 ريالا ليصل إلى 650 ريالا مقابل 600 ريال للكرتون قبل نحو أربعة أشهر تقريبا، مؤكدين، أن الشركات لم تشر في الخطابات للأسباب الحقيقية وراء الزيادة باستثناء زيادة التكلفة في البلد المصدر. وذكر علي الزاهر (تاجر) أن التجار مضطرون للتعامل مع الأسعار الجديدة، خصوصا وأن الشركات المستوردة تفرض سياسية سعرية تجبر الموزعين على التعاطي معها، مبينا أن الحديث عن استقرار الأسعار الحالية أمر صعب، خصوصا في ظل الحديث عن استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، الأمر الذي يدفع الشركات المستوردة إلى اتخاذ خطوات مماثلة بصورة سريعة، إذ تعمد إلى إعادة تقييم الأسعار بصورة مستمرة.
بدوره أكد الدكتورجمعة عقيل (صيدلي) زيادة أسعار حليب الأطفال خلال هذه الفترة بنسبة تتراوح 10 و 15 في المائة تقريبا، مضيفا أن هذه الزيادة ليست الأولى من نوعها، مبينا أن بعض الأصناف زنة 1800 غرام كان سعرها في العام الماضي 71 ريالا للعبوة وصلت حاليا إلى 97 ريالا.
وأشار إلى أن المبررات التي تسوقها الشركات ليست واقعية على الإطلاق، فالأزمة المالية التي تعيشها منطقة اليورو تدفع الأسعار نحو التراجع ليس نحو الزيادة، مبينا أن أغلب حليب الأطفال يستورد من البلدان الأوروبية، وبالتالي فإن الحديث عن ارتفاع التكاليف ليس واقعيا على الإطلاق، خصوصا وأن اليورو سجل انخفاضا مقابل الريال ليصل إلى 5.03 ريال حاليا بينما كان سعره 5.8 قبل عام ونصف، فيما كانت الأسعار آنذاك أقل كثيرا عن الأسعار الحالية، مؤكدا أن الزيادة ليست سوى «جشع» تمارسه الشركات المستوردة للحصول على مكاسب مالية، فالزيادة ناجمة عن قرارات ذاتية للشركات، بحيث تنتقل العدوى من شركة لأخرى بمجرد إقدام الشركات على الزيادة، مطالبا بضرورة تحرك الجهات المختصة لوضع الأمور في نصابها والسيطرة على الارتفاعات المتواصلة منذ فترة طويلة.