الجيش السوري الحر يشكل جسمه السياسي بإنشاء مجلس عسكري

بعضوية 9 ضباط

اتخذت قيادة الجيش السوري الحر صفة الجسم السياسي الرسمي، إثر إعلانه عن إنشاء مجلس عسكري مؤقت، وحددت تشكيلته ومهماته، وعلى رأسها دراسة مهمات «الجيش الحر» بإسقاط النظام ومحاسبة أفراده، حماية المواطنين من بطش أدوات السلطة، الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع الفوضى. وذكر في بيان صادر أمس «بناء على مقتضيات المرحلة ومتطلبات الثورة السورية ينشأ في الجيش السوري الحر مجلس عسكري مؤقت».
يرأس المجلس، بحسب البيان، قائد الجيش العقيد رياض الأسعد الذي أعلن انشقاقه عن الجيش النظامي وتأسيس الجيش الحر في يوليو (تموز) ويضم بعضويته تسعة ضباط بينهم أربعة ضباط برتبة عقيد وثلاثة برتية مقدم ورائد.
وحدد البيان مهمات المجلس العسكري بدراسة «أهداف الجيش المتمثلة بإسقاط النظام الحالي وحماية المواطنين السوريين من بطش أدوات النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى فور سقوط النظام والوقوف ضد أي عمليات انتقامية». كما سيهتم المجلس الذي يتخذ من دمشق مقرا له بدراسة تعداد الجيش وتنظيمه وأماكن تمركزه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه، كما ينعقد برئاسة رئيسه أو من يفوضه ويتخذ قراراته بأكثرية ثلثي أعضائه وله صلاحيات مطلقة في مجال العمليات الحربية وحفظ الأمن.
سيشكل المجلس، بحسب البيان، محكمة عسكرية للثورة تختص بمحاسبة أفراد النظام ممن يثبت تورطهم بأعمال القتل والاعتداء على المواطنيين السوريين أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، مشيرا إلى أن هذه المحكمة ستطبق النصوص المتعلقة بمحاكم الميدان العسكرية.
كما سيتم تشكيل فرع للشرطة العسكرية للقيام بأعمال الشرطة العسكرية من ملاحقة فلول النظام والتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبلهم قبل عرضها على محكمة الثورة وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة الثورة والقرارات ذات الصلة الصادرة من المجلس. وأكد البيان أن صلاحيات هذا المجلس تنتهي فور انتخاب حكومة ديمقراطية؛ إذ ستعود حينها الصلاحيات للحكومة المنتخبة. وحظر المجلس الذي اعتبر نفسه أعلى سلطة عسكرية في سورية انتماء أعضاء المجلس وعلى كل عسكريي «الجيش الحر» الانتماء لأي حزب سياسي أو ديني.
وكان العقيد الأسعد أعلن في نهاية يوليو (تموز) الماضي انشقاقه مع المئات من الجنود، موضحا آنذاك أنه على مقربة من الحدود التركية. وذكر أنه أنشأ قوة معارضة مسلحة أطلق عليها اسم «الجيش السوري الحر».