وزارة العدل تأخذ على مداخلات «الشورى» غياب الاختصاص والصلاحية

وصفت وزارة العدل مداخلات بعض أعضاء مجلس الشورى على تقريرها السنوي لعام 1430/1431ه، بأنها «غير دقيقة»، وأكدت أنها لا تلزم موظفيها بكشف وجه المرأة لتطبيق بطاقتها المدنية.
وقال المستشار الإعلامي في الوزارة فهد بن عبدالله البكران، إن «ما ذكره بعض الأعضاء من معاناة المرأة أمام المحاكم، وجهلها بأسلوب رفع الدعوى، أمر غير واقعي، إذ أنها تحظى بالتقدير والحفاوة والمساعدة في المحاكم وكتابات العدل».
وفي ما يتعلق بملاحظات البعض حيال معرف المرأة، أكد أن الوزارة لا تستطيع إلزام موظفيها بالتحقق من شخصية المرأة من خلال كشف وجهها تطبيقا لبطاقتها المدنية، لافتا إلى أنها أخذت بأسلوب تطبيق البصمة، وهي على مقربة من الاتفاق على تزويدها بقاعدة معلوماتها من الجهة المختصة، إذ لا تملك الوزارة هذه المعلومات بقدر امتلاكها اتخاذ القرار بهذا الأسلوب المفيد بحسب الوزارة والذي جرى إقراره أخيرا.
وبين أن الوزارة طلبت العديد من الوظائف النسائية، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بفتح فروع نسائية.
وعن رفع المرأة للدعوى، قال «إنها مثل غيرها تستطيع أن تستعين بمحام يرشدها إلى أسلوب رفع الدعوى، وهي في هذا مثل بقية طالبي الخدمات القضائية، ويمكن أن تستعين بمحام إذا كانت تجهل الإجراءات القضائية والتوثيقية».
وأضاف أن أغلب القضايا النسائية في المحاكم تشهد توكيل محامين للترافع عنهن، ومع هذا عملت الوزارة على تثقيف المجتمع من خلال الإعلام المحلي، ومن خلال موقعها الإلكتروني بهذه الأمور عبر محور الثقافة العدلية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وعن موقف الوزارة من التقنين أفاد البكران بأن اتخاذ القرار فيه أو عدمه ليس من اختصاص الوزارة، معللا ذلك بأن الموضوع أحيل إلى هيئة كبار العلماء وليس إلى وزارة العدل.
التقنين يمنع التضارب
وفي ما يتعلق بمداخلة الأعضاء عن إنشاء الوزارة لإدارة تدوين ونشر الأحكام، قال «هذا لا يترجم ما في رغبة المتداخلين من أعضاء المجلس أو غيرهم؛ لأن الإدارة تنشر نماذج مختارة من آلاف الأحكام القضائية بعد إجازتها من المجلس الأعلى للقضاء حسب النظام»، لافتا إلى أن المطلوب للحد مما قد ينتج عنه سلبية في تضارب الأحكام القضائية، هو اعتماد التقنين، أو نشر كافة المبادئ القضائية أو الجمع بينهما حسب مقتضيات كل مادة قضائية، وقد أوضحت الوزارة هذا الأمر عدة مرات.
وأكد أن الوزارة لا تملك في ما يخص تفعيل المحاكم المتخصصة، سوى تنفيذ ما يصدر من الجهة المختصة، مشيرا إلى أن «مسؤولية الوزارة تجهيز المحاكم ودعمها بالموارد البشرية وفق صلاحياتها النظامية، وتدرك من جانب آخر التحدي الكبير في بناء هذه الموارد البشرية في مدة زمنية قصيرة، بعكس التجهيزات سواء أكانت في المباني بناء أو استئجارا في الحالات العاجلة، أو الدعم التقني، على أن المباني المستأجرة تمثل حلا مرحليا لمبان لا ترتضيها الوزارة حاليا، ولا تقبل التريث بالبقاء فيها حتى الانتهاء من المباني التي وقعت الوزارة عقود عدد منها، وستوقع البقية خلال الأيام القريبة المقبلة.
وعن مطالبة الوزارة بزيادة الوظائف القضائية بينما لديها شواغر قال، إن «الوزارة ومن خلال تاريخ تقريرها للعام 1430/1431ه تستشرف مستقبل النظام القضائي الجديد الذي فتح محاكم الاستئناف، ووسع من دائرة العمل القضائي في تخصصه النوعي وإعادة صياغة درجاته، وما صدر من تعيينات عديدة في السلك القضائي، فضلا عن أن عددا من هذه الشواغر يفاد منها في تحريك السلم القضائي بالترقيات، وهي في طليعة الدعم المادي والمعنوي لأعضاء السلك القضائي».
وفي ما يتعلق بزيادة أعداد القضاة، قال «هذا لا يخص الوزارة، وهي تدرك حرص المجلس الأعلى للقضاء على زيادة أعداد القضاة، وجرى ذلك بالفعل، أما كتاب العدل فقد تضاعف عددهم خلال السنتين الأخيرتين، ولأهمية العملية التوثيقية تحرص الوزارة على تدريب كاتب العدل قبل مباشرته العمل التوثيقي. وحول تدريب القضاة، أشار إلى أن الوزارة تنفذ ما يردها من المجلس الأعلى للقضاء الذي يحرص على إصدار قراراته في هذا الشأن بصفة مستمرة، حيث يختص المجلس بالتدريب تقريرا وتختص الوزارة به تنفيذا، مضيفا أن ضوابط نقل القضاة التي طالب بها أحد أعضاء الشورى لا تخص وزارة العدل.
دراسة نظام المصالحة
وعن ما أثير من بعض الأعضاء حول مكاتب الصلح أكد أن «الوزارة تعمل في هذا الجنب بجهد ذاتي يستند على التبرع من المحتسبين، حيث لا يوجد نظام يمكن الوزارة من دعمها بالوظائف والتجهيزات والاعتمادات»، لافتا إلى أن الوزارة رفعت مشروع نظام المصالحة والتوفيق الذي يدرس حاليا لدى جهة الاختصاص.
وأكد أن مكاتب الصلح في بعض المحاكم قلصت وصول ثلثي القضايا إلى القضاة، مبينا أن الوزارة تؤكد أن الحل في العملية القضائية يكمن في التفعيل المؤسسي لهذه البدائل، حيث تشير دراسات الوزارة إلى أن وجود 20 وسيطا في مكاتب الصلح بعد صدور نظام المصالحة والتوفيق يعادل زيادة 40 قاضيا؛ أي بالضعف.
وأضاف كل ما سبق من منجزات هذه المكاتب يمثل جهودا فردية خيرية لا تستند على عمل مؤسسي يحكمه نظام، وهو ما تنشد الوزارة صدوره في أقرب وقت ليمكنها من بناء هذه المكاتب بناء مؤسسيا وفق خطة الوزارة في ما أسمته «البدائل الشرعية في تسوية المنازعات»، وهذه الاستراتيجية تمثل خيار غالب دول العالم المتقدم.
وزاد «لنا أن نتصور في معادلة يسيرة أن عدد قضاة المحكمة العليا في بعض الدول تسعة قضاة على حوالى 300 مليون نسمة، وفي دول أخرى 400 قاض ونيف على حوالى 80 مليون نسمة، في حين مواعيد النظر في الأولى لا تتجاوز في بعض القضايا ستة أشهر والثانية تصل إلى ثماني سنوات».
وأردف «الوزارة أوضحت وجهة نظرها في أن حل المعضلة العالمية وليست لدينا وحدنا في طول المواعيد، هو في تفعيل هذه البدائل وليس في زيادة أعداد القضاة، ولم تطلب الوزارة المزيد من الوظائف القضائية إلا وفق الاستشراف المرحلي المشار إليه وأهمية حافز الترقيات».
وأبان أن هناك حلولا بديلة للخروج العالمي من معضلة طول إجراءات التقاضي، ومن بينها تفعيل خيار التحكيم الذي لا يزال يسير ببطء في مفاهيمنا الحقوقية، مع أنه خيار إسلامي مهم ويحقق ثلاثة ملامح تتعلق بالسرعة والسرية والإرادة الحرة في اختيار حكام القضية، كل هذا ما لم يتدخل القضاء في المادة الموضوعية فيما هو خارج نطاق الطعن بالبطلان الإجرائي أو مخالفة النظام العام للدولة.
وأكد البكران أن الوزارة تعمل على أن تكون منجزاتها وفق الخطط المرسومة، خصوصا خطة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وأضاف: مع شكر الوزارة لما أبداه بعض أعضاء المجلس من مداخلات تمثل وجهات نظرهم ولم يتخذ بشأنها قرار من المجلس، فإنها تؤكد أن عملها يجري وفق خطط منتظمة وحققت من خلالها منجزات وصفت في أكثر من تقرير في الإعلام المحلي بأنها قياسية في مددها الزمنية، وتؤكد الوزارة بأن مرئيات الأعضاء هي من أكبر الروافد لعمل الوزارة حيث يضم المجلس النخبة الوطنية الواعية والحريصة على العمل الوطني، وتهيب الوزارة بأهمية معرفة نطاقين مهمين أولهما: الاختصاص، وثانيهما الصلاحية، وذلك في عمل أية جهة، حيث غاب هذا الاحتراز المهم في بعض المداخلات مع كون المداخلات من حيث الأصل ثرية ومفيدة لا تستغرب من نخبة الرأي الوطني.
ونوه المستشار الإعلامي في وزارة العدل ببعض الشهادات الداخلية والدولية التي تثمن منجزات وزارة العدل في كافة محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وجاء في مقدمتها تنويه مجلس الوزراء بهذا المنجز، مع تنويه عدد من أعضاء مجلس الشورى، أما على المستوى الخارجي فجاء آخرها تنويه نقباء محاماة دوليين، وكتاب كبار في أشهر الصحف العالمية بما أسموه بالأداء المتميز لنظام العدالة السعودي، إذ طلب البعض تزويدهم بالتجربة التقنية للمملكة خصوصا في إجراءات التوثيق. وخلص إلى القول، إن «مجلس الشورى الموقر لم يكل الانتقادات للوزارة بل هي مجرد مداخلات مقدرة من بعض الأعضاء الموقرين التي تمثل رؤية تمت مناقشتها في هذا الإيضاح».