جسر الملك فهد البوابة الفريدة في منطقة الخليج

يعد جسر الملك فهد بوابة البحرين البرية الوحدية نحو العالم. تعود فكرة إنشاء الجسر إلى عام 1965، عندما استقبل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله ملك البحرين الراحل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال زيارة للمنطقة الشرقية، وأبدى آل خليفة رغبته ببناء جسر يربط السعودية بالبحرين، الأمر الذي وافق عليه الملك فيصل وأمر بتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع جسر يربط بين البلدين. و بدأ العمل الرسمي في بناء الجسر في 29 سبتمبر عام 1981، وتم تثبيت أول قاعدة من قواعد الجسر في يوم الأحد 27 فبراير 1982، بينما تم افتتاح الجسر يوم الأربعاء 26/11/ 1986م بحضور الملك فهد بن عبد العزيز والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.
وسمي نسبة إلى الملك فهد، وأسهم هذا الجسر في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والإجتماعية للبلدين الشقيقين السعودية والبحرين وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي.
ومع أن جسر الملك فهد ليس أطول الجسور في العالم، إلا أن الجسر هو الأطول في الشرق الأوسط كما أنه أكثر جسور العالم تكلفة حيث بلغت كلفة إنشائه ثلاثة مليارات ريال سعودي، لكنه في الوقت نفسه يعتبر أحد أهم المنجزات الحضارية على الصعيد المعماري في المنطقة في العصر الحالي كما أنه أهم جسر بحري في العالم يصل بين طرفي اليابسة حيث استغرق التفكير فيه والدراسات اللازمة له 25 عاما واستغرق تنفيذه أربع سنوات ونصف السنة.
في عام 2008 قررت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد توسعة المسارات الموجودة في الجسر لتسهيل حركة العبور بين الجانبين حيث كشف مدير عام الجمارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد صالح الخليوي أن تكلفة مشاريع توسعة الجسر التي بدأ تنفيذها أخيرا، تتجاوز 5 .62 مليون ريال.
وقال إن من شأن هذه المشاريع أن تزيد الطاقة الاستيعابية لمناطق المركبات بما لا يقل عن 350 في المائة إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الشحن بحدود 200 في المائة وذلك في مدة لا تتجاوز الخمسة أعوام.
وقد أشارت تقارير صحافية إلى خطر غرقِ جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين فوق الخليج العربي، وإلى أن الجسر قد بدأ تدريجيا بالغرق في رمال الخليج، وأرجع التقرير ذلك إلى زيادة الاختناقات المرورية، وكثرة حركة الشاحنات الثقيلة، وهو مالم يأخذ بالحسبان في عمليات تصميم الجسر الذي يبلغ طوله 25 كيلومترا.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة غلف دايلي نيوز الصادرة باللغة الإنجليزية، أن بضعة سينتميترات قد طمرت تحت مياه الخليج خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما أكده رئيس لجنة الجمارك والموانئ عبد الحكيم شمري في حديثه للصحيفة، حيث ذكر أن الجسور في العادة وفي جميع أنحاء العالم مهيأة لاستقبال المسافرين والبضائع، لكن في مثل هذه الحالة تقف الشاحنات التي تحمل آلاف الأطنان من البضائع المنقولة وتنتظر لساعات على الجسر، ما يسبب الضغط على هيكل الجسر.
وأشار إلى أن حركة السياحة والتجارة مستمرة بنفس الوتيرة طوال أيام السنة، ما أدى لخفض العمر الافتراضي للجسر، وترك الجسر في حاجة ماسة للترميم، بالإضافة إلى عمليات التوسعة الحالية على الجسر، وإضافة حارة رابعة إلى الحارات الثلاث الموجودة سابقا، ما اضطر لتحويل بعض المسارات وزيادة الأحمال على البعض الآخر، مما دفع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لإعلانها أخيرا عن مشروع جديد يتضمن بناء مدينتين على طرفي الجسر كمنطقة إجراءات، بدلا من الجزيرة الوسطية، وذلك بهدف تخفيف الازدحام الذي يشهده الجسر بين الحين والآخر. ويرفع الإجراء الجديد بحسب المؤسسة الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين على الجسر إلى نحو 100 مليون مسافر سنويا، مقابل 18 مليون مسافر في العام 2009. وتقع كل جزيرة في بداية المياه الإقليمية لكل دولة بطول 1.5 كلم باتجاه الجسر، وتبلغ مساحة كل جزيرة 400 ألف كلم مربع، وتضم كل الخدمات وإجراءات المغادرة والقدوم من وإلى البلدين، وتتكون منطقة الإجراءات الحديثة من 48 مسارا قابلة للزيادة إلى 68 مسارا في المستقبل. إضافة إلى تخصيص مسارات لفئة (VIP)، وأربعة مسارات للباصات، إضافة إلى إنشاء مساحات جمركية تستوعب 400 شاحنة في وقت واحد في كل جانب.
وكان الجسر قد تعرض لفترة ركود بسبب أحداث البحرين الأخيرة إلا أنه استعاد حيويته بعد في منتصف أبريل للعام الحالي.