طالب وزير خارجية سلوفاكيا ميكولاش دزوريندا إيران بالتعاون مع المجتمع الدولي لإزالة الشكوك حول طبيعة برنامجها النووي. وقال دزوريندا في حوار مع «عكاظ» أنه يجب على طهران تقديم دلائل على أن ذلك البرنامج يتعلق بأمور سلمية بحتة. وأوضح أن الطريق الأمثل للتوصل إلى حل الدولتين وتحقيق السلام يكمن في تفعيل اللجنة الرباعية الدولية ودعوة إسرائيل والفلسطينيين لاستئناف المفاوضات. وثمن الدور السعودي في تعزيز الأمن في المنطقة قائلا إن المملكة تضطلع بدور مهم على الصعيدين العربي والدولي .. وفيما يلي نص الحوار: • بداية كيف تقيمون السياسة الخارجية لدولتكم، ولاسيما في ما يتعلق بالعلاقات مع المملكة العربية السعودية؟ نعمل منذ استقلال سلوفاكيا عن تشيكيا في عام 1993 من أجل دعم علاقات بلادنا مع جيرانها والاتحاد الأوروبي الذي انضممنا إليه في أكبر عملية توسيع للاتحاد شملت عشر دول من وسط وشرق أوروبا في مايو 2004. والتزمنا بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع وضع لمسات سلوفاكية تركز على الاهتمامات المشتركة مع دول مهمة مثل المملكة التي تربطنا بها علاقات صداقة متطورة. وإلى جانب المجال السياسي نتطلع لعلاقات اقتصادية جيدة مع المملكة تشمل الطاقة، السياحة والتأهيل الصحي. • الى أي مدى حققت الزيارات المتبادلة بين المملكة وسلوفاكيا تقدما نحو تحقيق هذا الهدف؟ نحن نركز على الزيارات وتبادل الأفكار والآراء خاصة في هذه المرحلة لبحث تطوير العلاقات بين البلدين وفتح مجالات تجارية واقتصادية بين غرفتي التجارة والصناعة السلوفاكية والسعودية. وفي الجانب السياسي نتابع باهتمام الدور المهم الذي تحظى به المملكة في منطقة الخليج وعلى الصعيدين العربي والدولي وضمن مجموعة ال 20 الاقتصادية ونحن نعتز بدور المملكة لإرساء الأمن والسلام في المنطقة. • شهدت الأسابيع الأخيرة تحركا دبلوماسيا فلسطينيا واسع النطاق لتحقيق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، فما موقف بلادكم حيال ذلك التحرك؟ في البداية، أؤكد أننا ملتزمون بسياسة الاتحاد الأوروبي. ونرى أن تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية ودعوة كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية للتشاور واستئناف المفاوضات هو الطريق الأمثل للتوصل إلى حل الدولتين وتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ونتابع مشاورات لجنة المبادرة العربية للسلام ونقدر دور المملكة في هذا الصدد وحرصها على خطوات عادلة لتحقيق سلام شامل للمنطقة. وقد أكدت سلوفاكيا مرارا وفي كثير من المناسبات دعمها لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يضمن التعايش السلمي. • كيف تقرأون ملفات أحداث ما يعرف ب «الربيع العربي»؟ نراقب باهتمام الأحداث الجارية على الساحة العربية. وبحكم التزامنا بالسياسة الأوروبية ندعم الخطوات والبيانات الأوروبية المعنية بالأحداث الجارية في ليبيا وسورية ونؤيد المبادرة الخليجية لحل أزمة اليمن. كما نعمل مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق خطوات إيجابية في عملية السلام في الشرق الأوسط. وأيدنا البيان الأوروبي الذي أدان ممارسات إيران التي لا تحترم مبادىء حقوق الأنسان. وفي الوقت نفسه استضفنا أخيرا لجنة تفعيل الديمقراطية في تونس والتي تتكون من سلوفاكيا وهولندا. والتقيت في براتسلافا مع وزير خارجية هولندا ميشيل دان هوند وناقشنا السبل الأمثل لمساعدة تونس في طريق الديمقراطية بعد الانتخابات. • كيف تنظرون إلى البرنامج النووي الإيراني؟ وما الخطوات التي تتبعونها من أجل تفعيل قرار أممي ينص على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية؟ نرى أن إيران ينبغي أن تلتزم بالمطالب الدولية بشأن برنامجها النووي. وعليها أن تقدم الدلائل على أنه يتعلق بأمور سلمية بحتة. نحن لا ننكر حق الدول في الحصول على الطاقة النووية لكن يجب أن يكون ذلك للاستخدام السلمي فقط. ونحن نتطلع لتعاون إيران مع المجتمع في هذا الصدد لإزالة الشكوك حول طبيعة برنامجها النووي. وفيما يتعلق بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل نرحب بموافقة فنلندا على استضافة مؤتمر دولي في العام المقبل لتحقيق هذا الهدف، حيث طرح هذا الملف أمام القمة الأوروبية في بروكسل التي عقدت أخيرا. وأرى أن المشاركة الفاعلة من إيران ستكون مهمة جدا. • لاحظنا من متابعة جولاتكم الخارجية تركيزكم في الآونة على أوكرانيا والبوسنة والهرسك، فما الدور الذي تضطلع به سلوفاكيا في هذا الصدد؟ في ما يخص البوسنة والهرسك أشير إلى أن سلوفاكيا تشترك مع قوات حفظ السلام المشكلة من قوات من سويسرا وتركيا. وإلى جانب ذلك ندعم إقامة مؤسسات برلمانية في البوسنة والهرسك ونرغب في أن يتحقق لها ما تحقق لنا في سلوفاكيا. ونواظب على التشاور مع المجموعات الأثنية الثلاث في البوسنة فضلا عن اهتمامنا بدعم وتفعيل العلاقات السياسية مع دول غرب البلقان من جانب ومع دول مجموعة أوروبا الشرقية من جانب آخر ونعتبر ذلك من أولويات السياسة الخارجية السلوفاكية. وفي أوكرانيا نعمل على دعم العلاقات الأوكرانية الأوروبية لا سيما أن الاتحاد الأوروبي يراقب مسار الدبلوماسية في أوكرانيا وسبل تفعيل شراكة تنطوي على أن تضطلع هذه الدولة بالعمل بالأسس الديمقراطية. ولا يخف على أحد أننا والاتحاد الأوروبي قلقون من إصدار حكم بتوقيف رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشنكو كما تشاورنا حول العلاقات الاقتصادية وملف الغاز. • بعد لقاءات متتالية مع وزير الخارجية الألماني تم الاتفاق على منتدى حوار بين البلدين، فما تفاصيل ذلك الأتفاق؟ لدينا قناعة بأن العلاقات السلوفاكية الألمانية في حاجة الى حوار بعيدا عن القنوات الدبلوماسية. ولذلك اتفقت مع وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفله على بدء هذا الحوار الذي سيتبناه خبراء في الشؤون السياسية. من الجانب السلوفاكي سيكون الكسندر دوليبا من لجنة العلاقات الخارجية السلوفاكية ومن الجانب الألماني د. فولكر برتيس مدير المؤسسة الألمانية للعلاقات الخارجية وسيعقد أول لقاء في شهر نوفمبر في برلين. • تدعمون سياسة التوسيع الأوروبية منذ انضمام سلوفاكيا للاتحاد الأوروبي عام 2004، فما دوافعكم لاتخاذ هذا الموقف؟ ندعم سياسة التوسيع لقناعتنا بأهميتها لتحقيق الأمن والاستقرار في أوروبا. وقد رحبنا بالقرار الأوروبي باتخاذ خطوات فعالة عام 2012 ووضع مونتنغرو (الجبل الأسود) على قمة الدول التي ستنضم للاتحاد الأوروبي. وهو أمر يهمنا لدعم سياسة الاتحاد الأوروبي مع دول البلقان وتحقيق أكبر قدر من الأندماج والتعايش السلمي. كما أننا نؤيد إجراء مفاوضات مع صربيا ومقدونيا، علما بأن كرواتيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في أول يوليو 2013 بعد مفاوضات استمرت ست سنوات. وهذا يدل على أن هناك اهتماما أوروبيا بدول البلقان التي تعتبر جزءا من أوروبا. وسوف يكون هذا الملف من أهم النقاط التي سنقدمها أمام القمة الأوروبية التي ستعقد في ديسمبر المقبل. • يرى محللون سياسيون أنه يجب على سلوفاكيا قبل القمة الأوروبية أن تمرر مظلة الأنقاذ الأوروبية، فما تعليقكم؟ بالطبع لا يمكن أن نكون ضمن الاتحاد الأوروبي ولا نقوم بدعم خطوات لانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي في دول أوروبا. ولذلك أقر البرلمان السلوفاكي أخيرا توسيع مسؤولية مظلة الانقاذ الأوروبية ووافق 114 برلمانيا مقابل 30 فقط على هذا الملف. • المعروف أن دعم مظلة الانقاذ الأوروبية جاء بدعم من المعارضة التي وضعت في المقابل إجراء انتخابات جديدة في البلاد كشرط لتمرير المظلة، فما تعليقك؟ لقد تقرر أن تعقد في سلوفاكيا انتخابات تشريعية جديدة في 12 مارس المقبل.
