الاتحاد مخاطبا «الاستئناف»: نريد العدالة ولو صوريا

اتهام الخريجي بتبييت النية لإدانة النادي

طالبت إدارة نادي الاتحاد، لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم بتحقيق العدالة ولو صوريا ردا على قرار الأخيرة بتغريم النادي 30 ألف ريال إثر التهمة الموجهة لجماهيره بقذف مفرقعات نارية في مباراة التعاون ضمن الجولة الأولى من دوري زين للمحترفين في جدة، موضحة في لائحة استئنافها أن لجنة الانضباط عمدت إلى إدانة النادي مسبقا، وذلك عندما أقرت حكمها دون أن تكلف نفسها بالبحث عن حيثيات الموضوع وما تضمنه تقرير مراقب المباراة من تهم، إذ بدلت وجهة الاجتماع من النظر فيما هو منسوب إلى جمهور النادي إلى النطق بالعقوبة دون البحث عن المخالفة والتحقق من مدى صحتها ومن ثم ثبوتها من عدمه، وفي هذا مصادرة على المطلوب ناهيكم عن مجافاته لأسس العدالة الصرفة، مما يبين عدم استناد اللجنة على دعوى مدعي بقدر استنادها إلى علمها بالواقعة، والقاضي لا يحكم بعلمه ومتى فعل فحكمه جدير بالإلغاء، وأوضحت لائحة الاستئناف أن القرار تضمن اسم فيصل بن عبد العزيز الخريجي السكرتير القانوني للجان القضائية، على اعتبار أنه أحد أعضاء لجنة الانضباط (مصدرة القرار) كما يتضح ذلك من توقيعه على قرار اللجنة، ولكن في مطلع ما أسمته اللجنة ب «الأسباب»، وردت الإشارة إلى أن من أسباب الوصول للحكم هو «إطلاع اللجنة على مذكرة عرض السكرتير القانوني للجان القضائية المعطوفة على تقرير مراقب المباراة»، بمعنى أن السكرتير القانوني قد شارك في عملية «الادعاء» ثم شارك في عملية «القضاء» وهما صفتان مختلفتان لا ينبغي أن تجتمعا في شخص واحد، لأن أبسط مقتضيات العدالة هو الفصل بين سلطة الاتهام وبين سلطة الحكم. وتساءلت لائحة الاستئناف عن الدليل القاطع الذي يثبت أن مصدر المقذوفات هو «جمهور نادي الاتحاد»، إذا كان مصدر الصوت أو «القذف» هو المدرج الذي من المفترض أو عادة ما توجد فيه جماهير نادي الاتحاد أو يخصص لها، أو كون الواقعة أعقبت تسجيل نادي الاتحاد لأحد الأهداف، ذلك ليس من شأنه القطع على نحو يقيني يبرر العقاب أن جمهور النادي هو مصدر هذه «المقذوفات»، إذ لم يزل قائما احتمال أن يندس بينهم من يرغب في الإساءة إلى النادي أو إلى جماهيره فيعمد إلى مثل هذا العمل للإضرار بأي منهم وهو احتمال لا يمكن استبعاده بالكلية، ومتى وجد الشك فإنه يفسر لمصلحة المتهم وليس ضده، كما أن مفاد القاعدة الشرعية في مجال الإثبات هي أنه «إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال»، ومن قبلها قوله تعالى:( إن الظن لا يغني من الحق شيئا)، وإجمالا فإنه من المقرر في مجال القضاء أن الأحكام لا تبنى على الشكوك والظنون والاحتمالات وإنما على الجزم والقطع واليقين..
وأضافت اللائحة، أن للنادي السيطرة على مسالك الجماهير وضبط ما قد يحملون من «ممنوعات» إلى المدرجات وقد عجز رجال الأمن من قبلهم عن ضبطهم حال دخولهم بها، كما أننا لنخشى اليوم الذي يقع فيه التركيز على أنشطة وأعمال وتصرفات الجماهير أكثر من التركيز على تطوير الأداء الفني للفرق الرياضية، مطالبة لجنة الاستئناف الحكم بإلغاء قرار لجنة الانضباط وفي هذا عدل، فإن تعذر ذلك لأسباب لم ولن تتصل بعلمنا، فإننا نأمل ألا يكون من بين أعضاء لجنة الاستئناف أي من أعضاء لجنة الانضباط مصدرة القرار، على الأقل لمراعاة اعتبارات العدالة في أدنى مظاهرها ولو صوريا.