نعمل على عزل الدول المتورطة وفق استراتيجية جزاء شاملة

مدير مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة ل «عكاظ» :

تماهى موقف المجتمع الدولي الذي أصبح أكثر وعيا بضرورة اتخاذ إجراء موحد ضد الإرهابيين، وأن هناك حاجة ملحة لمحاسبة الدول المتورطة فى الأعمال الأرهابية، هذا مقتطف استهلالي لحديث المدير التنفيذى لإدارة مكافحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة مايك سميث، الذي قوم الأمر ضمن مداخلته و«عكاظ» بأن برامج مكافحة الإرهاب التى تتولى النظر فى حوارها مع الدول الأعضاء، تشدد على عزل الدول المتورطة فى أعمال ذات صلة وتقديم مرتكبيها للعدالة. وأضاف بالقول « إننا ننفق الكثير من الوقت هذه الأيام للتحدث مع البلدان حول قيمة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب، وتأسيس آليات تنسيق لضمان استيعاب كل أجهزة الحكومة ماهية الهدف الأسمى، ومن ثم طبيعة دورهم في مشروع مكافحة الإرهاب.
واسترسل سميث شارحا بأن المجتمع الدولي أحرز تقدما ملموسا في المعركة ضد الإرهاب منذ اعتماد مجلس الأمن لقرارات مختلفة منذ عشر سنوات خلت، بيد أن هناك الكثير مما يتعين عمله. كما أن الكثير من الآليات التي جرى تطويرها لمكافحة هذه الآفة حول العالم تتمتع بتكنولوجيا متقدمة، لذا، فقد يكون من الصعب تطبيقها في أجزاء كثيرة من العالم بسبب انعدام الخبرة، فضلا عن أن قدرة بعض الحكومات ليست كافية في إدارة تلك الحلول التكنولوجية.
يذكر أن مجلس الأمن الدولى سبق وأن اعتمد القرار 1373 وتأسيس لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعله ملزما للدول الأعضاء بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001. ويتضمن القرار عددا من التدابير الدولية مثل: دعوة كل البلدان لتجريم الإرهاب وحرمان الإرهابيين من الحصول على الموارد المالية، ومنع الإرهاب من عبور الحدود. وتعمل المديرية التنفيذية على معاونة لجنة مكافحة الإرهاب التي تضم أعضاء مجلس الأمن بمراقبة وتحليل المعلومات التي تقدمها الدول الأعضاء للمجلس حول القضايا المتورطة فيها دول بعمليات إرهابية .