محاكمة السائقين المتهورين بتهمة الاستهتار

قدر لي أن أتواجد في غرفة الإنعاش في مستشفى الملك عبد العزيز في جدة الأسبوع الماضي لزيارة أحد أقاربي المصابين في حادث مروري مؤلم، ولفت انتباهي أن غرفة الإنعاش مليئة بأمثاله من المصابين في حوادث مرورية مختلفة.
والحقيقة أن الحوادث المرورية قد أنهكت الناس وأهلكتهم وقتلتهم، فيما نرى ونسمع ونشاهد ولا يخفى على الجميع أن السرعة هي المسبب الأول لمعظم الحوادث المرورية.
إن السرعة كما قيل قاتلة وقد عرف الجميع ذلك ووعوه، لكن يبدو أن التوعية وصلت ولا نتائج ملموسة تذكر، فالتوعية لم تجد، وتحذيرات المرور لم يستوعبها شبابنا المتهورون، وكاميرات ساهر استطاع كثير من الشباب التحايل عليها والقيادة بسرعة عالية، لذا اقترح التالي:
أن تكون هناك إحصائية واضحة لمن يتكرر حصوله على مخالفة سرعة عن طريق نظام ساهر لأكثر من مرة يتم تحديدها على يد مختصين في القانون، ثم يحال إلى القضاء لمحاكمته كونه مستهترا بأرواح الناس مع سبق الإصرار والترصد. وأن تقوم وزارة التجارة بإصدار نظام يجبر الشركات الصانعة للسيارات بتحديد سرعتها عند 120كلم/الساعة كحد أقصى على الطرق السريعة فلسنا في حاجة إلى السرعات الأكثر من ذلك، فقد حدد نظام المرور السرعة القصوى على الطرق السريعة بهذا، فلماذا تستورد السيارات بسرعات أعلى مما تسمح له به الأنظمة، وتخالف من يتجاوز ذلك.
مجيب الرحمن العمري جدة