مصر: لجنة لتقصي الحقائق والنيابة العسكرية تستجوب 25 متهما

ساد هدوء حذر في العاصمة المصرية القاهرة أمس غداة المواجهات التي وقعت بين متظاهرين أقباط والشرطة العسكرية في منطقة (ماسبيرو) البارحة الأولى وأدت الى مقتل 36 شخصا منهم ثلاثة جنود وإصابة 329 آخرين. وقرر مجلس الوزراء المصري في اجتماع طارئ تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل محمد عبدالعزيز الجندي لتقصي الحقائق على أن تبدأ عملها فورا لبحث أسباب وتداعيات الأحداث وإعلان النتائج في أسرع وقت وكشف المسؤولين عنها وتحديد هوياتهم ومحاسبتهم.
كما قرر المجلس في اجتماعه برئاسة عصام شرف رئيس الوزراء، عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء. وإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات بشأن منع التمييز.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة كلف الحكومة إثر اجتماع طارئ عقده في وقت سابق بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في الأحداث بالاشتراك أو التحريض. وأكد استمراره في تحمّل مسؤولياته التي يضطلع بها والتزامه بخريطة الطريق التي أعلنها لنقل السلطة للمدنيين، وذلك بإجراء الانتخابات في مواعيدها.
إلى ذلك، بدأت النيابة العسكرية في مصر أمس تحقيقات موسعة مع 25 من المتهمين في الأحداث التي شهدتها منطقة (ماسبيرو) أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وأشار مصدر مسؤول إلى أن مباشرة القضاء العسكري للتحقيقات مع المتهمين المدنيين يعد اختصاصا أصيلا له في ضوء ما شهدته الأحداث من تعديات على القوات المسلحة. وأوضح المصدر أن هؤلاء الأشخاص متهمون بالمشاركة في أعمال تخريب واعتداءات على أفراد من القوات المسلحة وإحراق ممتلكات تخص الجيش المصري.
وكانت النيابة العامة المصرية عاينت صباح أمس موقع الاشتباكات للوقوف على حجم التلفيات والخسائر. وتبين من المعاينة وقوع تلفيات وحرائق في عدد من المباني والسيارات الحكومية وسيارات ومدرعات الجيش والسيارات الخاصة ببعض المواطنين.