حكم قضائي بجلد الحدث.. ونرفض التعامل الخاطئ مع النزلاء

تعقيباً على «مسنة تشكو تعذيب ابنها».. الشؤون الاجتماعية:

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إشارة للخبر الذي نشر في صحيفتكم في العدد الصادر في 19/10/1432ه تحت عنوان (مسنة تشكو تعذيب ابنها).
نفيدكم أنه تم الشخوص للدار من قبل الشؤون الاجتماعية في منطقة حائل ومندوب من إدارة المتابعة في الوزارة للتحقق مما أشير إليه، وتمت مقابلة عدد من العاملين في الدار وكذلك الحدث وعدد من زملائه في الدار، وتم بحث الموضوع مع جميع الأطراف.. وتم التوصل للآتي:
أولا: لم يثبت أن الحدث (خ. ج. ش) تعرض للضرب والتعذيب، ولم يلاحظ على جسده أي آثار لذلك.
ثانيا: الحدث (خ. ج. ش) من حالات العود المتكرر دخوله الدار هداه الله حيث تم إيقافه فيها للمرة الرابعة في قضايا مختلفة وقضيته الحالية سرقة محال تجارية، وتم التحقيق معه ومن ثم عرض على فضيلة القاضي المكلف بالنظر في قضايا الأحداث وصدر بحقه الحكم الشرعي القاضي بسجنه سنتين مع جلده 250 جلدة مفرقة على خمس دفعات.
ثالثا: تصدر من الحدث (خ. ج. ش) وبشكل متكرر سلوكيات خاطئة ومخالفة للأنظمة والتعليمات الخاصة بالدار، مما يعرضه للمساءلة والعرض عنه لفضيلة القاضي لتقرير العقوبات التأديبية بحقه لزجره وإصلاحه، ومنها ما قام بعمله من «وشم» في يده حور من قبل شقيقه على أنه محاولة انتحار.
رابعا: ما يتعلق بعزل الحدث عن بقية الأحداث ومنعه من الزيارة لفترة محددة، كان بناء على ما تم رفعه لفضيلة القاضي لمعالجة سلوكيات الحدث الخاطئة والتي انتهت بتوجيه فضيلة القاضي بذلك، وهذا يطبق عليه وعلى جميع الأحداث المخالفين.
خامسا: لا تقر الوكالة أي تعامل خاطئ يصدر من أحد منسوبيها تجاه الأحداث أو ذويهم أو المراجعين، وتتعامل مع أية شكوى أو أية معلومة تصل إليها بالطرق الرسمية، ومتى ما ثبت على أي موظف شيء من ذلك فلن تدخر الوكالة جهدا في اتخاذ الإجراءات النظامية ومحاسبة المتسبب، وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
سادسا: لم يسبق أن تقدم ولي أمر الحدث أو والدته بشكوى أو تظلم للوزارة منذ دخوله الدار وحتى تاريخه، كما أنه لم يسبق أن ورد للوزارة أية ملاحظات على الدار في هذا الشأن من الجهات الرقابية المختصة.
وأخيرا نود أن نؤكد لكم وللقراء الأعزاء والمتابعين والمهتمين أن هذا الأمر لم يثبت، ولكن وبكل أسف عدم معرفة البعض ومنهم بعض أسر الأحداث بالأنظمة والتعليمات الخاصة بعمل تلك الدور الإصلاحية يجعلهم يعتقدون أن بعض الإجراءات غير نظامية، مثل موضوع الزيارة التي يرغبون أن تكون مفتوحة متى ما أرادوا، أو عند إيقاف زيارة الحدث مرتكب المخالفة، أو عند عزله عن الأحداث... إلخ.
د عبد الله بن عبد العزيز اليوسف.
وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية