المشرع ومأزق ال «DNA»

ليس إلا

نشرت صحيفة عكاظ السبت الماضي خبرا يخيل لي أنه أول قضية تخرج للعلن في مجتمعنا ويبدو أنها متجهة للقضاء، إذ أقدم رجل على رفع قضية ضد طليقته، تفيد أن التوأمين المنسوبين له، ليسا ولديه بعد أن قام بتحليل ال «DNA» الذي أثبت عدم ارتباطهما به جينيا ، والقانون لدى محاكمنا لا يعتد بمثل هذه القضايا إلا باعتراف الجاني أو بشهود أربعة تتطابق شهادتهم وإلا أقيم عليهم حد القذف، فيما لا يتحدث عن التحاليل لأنها حدث جديد لم تكن موجودة في السابق، فكيف سيتم التعاطي مع هذه القضية ؟
علي أن أؤكد في البدء أنني على يقين أننا أمام قضية نادرة جدا، لكنها تطرح نفسها وبشكل صارخ، بأن على السلطة التشريعية إيجاد أنظمة توضح الإجراءات القانونية التي ستتخذ في مثل هذه القضية.
وكيف سينظر لهذه القضية التي تفرض «الأربعة شهود» وهو الحد الوحيد الذي يفرض هذا العدد ؟
بمعنى هل سينظر المشرع لدليل «الأربعة شهود الذين لابد لهم أن يروا كل شيء» على أن من يقومان بهذا الأمر أمام كل هؤلاء الشهود قد تخليا عن إنسانيتهما، وهبطا بأنفسهما للحيوانية، وأنه طالما حدثت الجريمة بالخفاء لن يدرج تحليل ال «DNA» كدليل ثالث مع الاعتراف أو شهادة الشهود لإقامة الحد، أم سيدرج كدليل ؟
وإن لم يدرج التحليل ماذا سيحدث في مسألة النسب، لأنه من المستحيل أن نطالب الزوج بأن يكون رحيما مع التوأمين ويربيهما ويقبل نسبهما وهما يذكرانه بالخيانة ؟
والأهم في هذه القضية ما وضع التوأمين البريئين، اللذين خرجا للعالم فوجدا أن هناك من ورطهما بقضية ستطاردهما مدى الحياة ؟
إخيرا .. إن التطور العلمي السريع يلح على المشرع لدينا أن يتابع هذا التطورالمعرفي الذي فرض علينا مستجدات لا نستطيع القياس عليها من الماضي؛ لأنها لم تحدث في الماضي لكن الماضي يلح علينا دائما بأن هدفنا في هذه الحياة البحث عن العدل وتحقيقه.
S_alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة