مشاركة المرأة في صنع القرار!

الحديث عن المرأة لا يكاد يهدأ، ومضى وقت طويل والرجل وحده هو الذي يتحدث عن حقوق المرأة وهمومها.. ومع كل التغيرات الإيجابية التي طالت مجتمعنا إلا أن الرجل ما زال هو الأكثر حديثا عن قضايا المرأة، مما جعلني أكثر من مرة أتساءل عن سبب ذلك، وأطالب الرجال بالابتعاد قدر الإمكان وترك المرأة تعبر عن آمالها وآلامها..
وجاء قرار خادم الحرمين ليضع المرأة أمام مسؤولياتها مباشرة؛ فلها حق المشاركة في الانتخابات البلدية وانتخابات مجلس الشورى ناخبة ومنتخبة!!
القرار أكد على أحقية المرأة في ممارسة دورها المجتمعي كاملاً، كما أكد في الوقت نفسه على أن ممارسة هذا الحق يجب أن يخضع للضوابط الشرعية، وبما يتفق مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية..
ولأن صانع القرار يدرك شدة حساسيته، فقد أكد أنه استشار مجموعة من هيئة كبار العلماء ومن غيرهم، وأنه خرج بما وصل إليه بعد هذه المشورة، كما تحدث أيضاً عن أهمية تحديث الدولة، لكنه كما قال تحديث متوازن يتفق مع قيم الإسلام ومعطياته..
هناك اعتقاد شبه كامل على أن المرأة أقدر من الرجل في مناقشة قضاياها، ومعرفة الأصلح لها، ولديها جلد على الاستمرار والمتابعة، وقد أعطيت لها هذه الفرصة لتثبت ذلك كله!!
نعرف أن القرار أعطى حق هذه الممارسة في الدورة القادمة، أي بعد أربع سنوات، ولعل المرأة تستطيع تدبير أمورها في الانتخابات البلدية خلال السنوات القادمة، وهي مهمة شاقة.
ولكن تبقى مشاركة المرأة مطلوبة لعلها تستطيع فعل ما عجز عنه الرجال!! وأعتقد أن المدة الباقية كافية لكي تستطيع المرأة التفكير فيما تستطيع فعله من أجل إقناع الناخب بانتخابها لا سيما في ظل عزوف الكثيرين عن المشاركات الانتخابية..
القرار كان حكيماً وأعطى المرأة ما أعطاه للرجل، كما أن وضع ضوابط حكيمة لكي لا يكون التطبيق مصادما لشريعتنا وأخلاقنا فيكثر اللغط حوله ويخرج عن الإطار الذي وضع من أجله..
ويبقى أن تثبت المرأة أنها وضعت في المكان المناسب، وإذا كان هناك شيء من عدم الارتياح لما يؤديه الرجل في المجلس البلدي أو مجلس الشورى، فآمل أن تثبت المرأة أنها الأقدر على تحقيق مصالحنا نحن الرجال كما هي مصالح النساء في الوقت نفسه وإنا لمنتظرون..
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 213 مسافة ثم الرسالة