يفتتح مدير شرطة منطقة مكةالمكرمة اللواء جزاء العمري ورشة عمل «الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب» اليوم في جدة، والمنظمة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وتهدف إلى تغطية إجراءات الاستكتاب الخاصة بقضايا التزوير التي تهم القطاعات الحكومية بصفة عامة، ومنسوبي القضاء، والهيئات التحكيمية، ورجال التحقيق، وتستمر يومين برعاية من مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني. وتشارك في ورشة العمل وزارة العدل، مؤسسة النقد العربي السعودي، اللجان العمالية في وزارة العمل، وزارة التجارة، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة التحقيق والادعاء العام، البنوك، وكافة الجهات الأمنية ذات العلاقة. وبين مدير الأدلة الجنائية في شرطة جدة العقيد صالح زويد الغامدي أن فكرة الحقيبة جاءت نظرا لما للاستكتاب من أهمية بالغة في فحص ومضاهاة الخطوط والتواقيع، وما تم ملاحظته من قيام أطراف عديدة بهذا الإجراء دون ضوابط وتقيد بالإجراءات القانونية والفنية، ما أدى إلى تعطيل القضايا، والمطالبة بإعادة الاستكتاب مرات عديدة أثرت بشكل أو بآخر على سير قضايا التزييف والتزوير بل أحيانا قد تؤدي إلى تضليل الفاحص، وإعطاء آراء ونتائج فحص غير دقيقة. وأكد العقيد صالح زويد الغامدي أن الورشة تأتي للرغبة في القضاء على الأخطاء الفردية للاستكتاب من قبل المتخصصين، والحاجة إلى عمل حقيبة فنية تشمل الإجراءات السليمة للاستكتاب، وإيضاح عيوب الإجراءات، وطرق معالجتها، إضافة إلى توفير النماذج القانونية والفنية. وقال مدير الأدلة الجنائية في شرطة جدة إن الورشة تستهدف جميع المعنيين من الجهات التحكيمية والقضائية والجهات الاستخبارية والتحقيقية، إضافة إلى المختصين الفنيين في الجوانب الجنائية والقانونية في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، وباحثين وأكاديميين. من جهته، أوضح المشرف على مشروع الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب الدكتور عبدالإله السويدان، وهو خبير في أبحاث التزييف والتزوير، أن الاستكتاب يعتبر إحدى خطوات الإجراء الفني لفحص ومقارنة الخطوط والتواقيع «وهو الرافد الرئيس لعملية المضاهاة الخطية سواء للتواقيع أو للكتابات اليدوية، إضافة إلى الأوراق المحررة في ظروف طبيعية، بل إن أوراق الاستكتاب تتفوق على الأوراق المحررة في ظروف طبيعية باحتوائها على أغلب إن لم يكن جميع التكوينات المراد مضاهاتها بالإضافة إلى اعتبارها دلائل قطعية لا تحتاج إلى إثبات داخل المحاكم القضائية». يذكر أن إدارة الكشف عن التزييف والتزوير تتكون من قسم فحص الخطوط والتواقيع: وتتولى الشعبة دراسة الخطوط اليدوية المستخدم فيها مختلف أنواع مواد الكتابة وأدواتها للوصول إلى الميزات الفردية للكاتب ونسبة هذه الخطوط إلى الأشخاص الصادرة عنهم. دراسة التوقيعات وتحديد علاقتها بأصحابها المنسوبة لهم، والكشف عن الطرق التي يتم بها تزوير هذه التوقيعات، والتفريق بين التوقيعات الأصلية والمزورة بالوسائل الحديثة. فحص طبعات الأختام ومضاهاتها والتعرف على الأسلوب المستخدم في تزويرها وطريقة نقلها على المستند في حالة كونها منقولة من طبعة ختم صحيح. التفريق بين الكتابة اليدوية الطبيعية وغير الطبيعية التي يلجأ إليها بعض الأشخاص لمحاولة الهرب من مستواهم الخطي الطبيعي إما بمحاولة تحسين الخط أو اللجوء إلى القاعدة النسخية في الكتابة والنزول بالمستوى الخطي والكتابة بأنماط مختلفة غير طبيعية. دراسة الكتابة الآلية والتفريق بين أنواع الآلات الكاتبة والطابعات بأنواعها المختلفة، من خلال دراسة ميزات كل منها وأسلوبها. دراسة تقادم المستند والعلاقة بين الكتابة والتوقيعات التي على المستندات وتحديد أيهما يسبق الآخر في حالة التوقيعات المحررة على بياض. دراسة الكتابات المجهولة ومقارنتها والتعرف على كاتبها. تحديد العبث الذي تتعرض له المستندات من إضافة وتعديل وحذف وإعادة البيانات وتحديد الهدف من الإعادة هل هي للتغيير أم أنها طبيعية. فحص الأوراق المحترقة ودراسة وإظهار الخط المحررة به تلك الأوراق والتعرف على محتوياتها. وتتولى شعبة فحص العملات الورقية والمعدنية المحلية والأجنبية وغيرها من المطبوعات الرسمية مثل طوابع البريد والطوابع المالية، وبيان ما إذا كانت صحيحة أو مزيفة، وتحديد أوجه تزييفها والأسلوب الذي اتبع في اصطناعها، وتقييمها للتعرف على مدى اتقانها وانخداع الشخص العادي بها. التعرف على العلاقة بين العملات المزيفة التي تضبط في جهات متعددة، لبيان ما إذا كانت نتاج مصدر تزييف واحد أو مصادر مختلفة، ليتاح لرجال الضبط والتحقيق تتبع خطوات المروجين، وكذلك الربط بين ما يضبط من عملات وبين ما ينشر عنها في مجلة التزييف والتزوير التي تصدر عن الشرطة الجنائية الدولية، وهو ما يعرف بربط حالات تزييف النقد. إجراء فحص للأدوات والمواد المضبوطة في وكر جريمة التزييف وبيان مدى صلاحيتها وما استخدم منها فعلا في جريمة تزييف معينة، والربط بين هذه الأدوات وعملات مزيفة سبق ضبطها أو عملات سبق النشر عنها. بينما تتولىشعبة فحص ومقارنة الأصوات البشرية إجراءات التسجيلات الفنية اللازمة للمقارنة الفنية لجميع القضايا الأمنية والجنائية المهمة مثل قضايا مكافحة الإرهاب والتهديدات والبلاغات الكاذبة والاحتيالات المالية والابتزاز وغيرها الواردة من الجهات الرسمية، وإصدار تقارير فنية. تحسين وفلترة المواد الصوتية المسجل فيها ضجيج بكافة أنواعه والذي يؤثر على نقاوة الصوت، وذلك باستخدام برامج وأجهزة خاصة بذلك. فحص المواد الصوتية المضافة أو المحذوفة المسجلة على أي نوع من وسائط التسجيل المختلفة. فحص قضايا تقليد الأصوات، أي يمكن معرفة ما إذا كان الصوت يعود للشخص وبصوته أو مقلد عليه. رابعا: شعبة مقارنة الصور وتتولى: إعطاء الرأي الفني ومقارنة الصور المتوافرة قديمة أو مزورة مع الأشخاص المراد مقارنة صورهم الحالية بها.
