أمانة جدة تشرك القطاع الخاص في استخراج الرخص البلدية

بدأت أمانة جدة تنفيذ خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تخصيص بعض الخدمات المقدمة للجمهور، وتأهيل عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص للعمل على تقديم تلك الخدمات، بهدف الارتقاء بالجودة الخدمية المقدمة لكافة شرائح المجتمع.
وأعلنت الأمانة أمس عزمها إقامة مراكز للخدمة تتولى تقديم الخدمات البلدية لرخص المحال كمرحلة أولى، وأبقت الخيار أمام المواطنين، إما بإنهاء إجراءاتهم عن طريق الأمانة والبلديات الفرعية بالطرق المتبعة سابقا، أو بإنهائها عن طريق المراكز التي ستوزع في عدد من المواقع في جدة، وهي مراكز ستعمل على تقديم الخدمة بشكل سريع، وستخضع للرقابة الشاملة من الأمانة فيما يتعلق بالتزوير واستغلال المعلومات الحكومية أو التلاعب بالأوراق والمستندات.
ودعت الأمانة الشركات والمؤسسات القادرة على تقديم تلك الخدمات التقدم بطلباتها، مع ضرورة أن يشتمل السجل التجاري على تخصص إلكترونيات وخدمات عامة.
وستعمل أمانة جدة على تحصيل مبلغ مائة ريال من الشركة أو المؤسسة الفائزة بتقديم الخدمة، وذلك عن كل خدمة وتدفع مقدما، فيما ستستمر الأمانة في تقديم ذات الخدمات التي ستقدمها تلك المراكز، وستعمل الأمانة على إتاحة أجزاء من أنظمتها الإلكترونية لأصحاب المراكز مع ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وستعمل المراكز وفق الشروط واللائحة التنفيذية لعملها، التي تتضمن استحصال رسوم مالية من المراجعين مقابل الحصول على تلك الخدمات الإلكترونية، فيما يتم دفع الرسوم المالية المقررة نظاما للأمانة، ولا تستحصل تلك المراكز سوى رسوم تقديم الخدمة وإنهاء الإجراءات فقط.
ويأتي توجه الأمانة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في تقديم الخدمات لتخفيف الضغط الهائل على أجهزة الأمانة، ولتكون قادرة على مواجهة التحديات والمطالب الضرورية الملحة من الخدمات الأخرى.
وعلمت «عكاظ» أن الخدمات التي ستقدمها تلك المراكز المزمع افتتاحها بادية العام المقبل، إصدار رخصة فتح محل تجاري جديد، تجديد رخصة محل تجاري، إلغاء نشاط تجاري، نقل موقع محل تجاري، تغيير نشاط محل تجاري، إصدار بدل فاقد، تعديل الاسم التجاري، تعديل مساحة رخصة محل، تعديل بيانات رخصة محل، واستعلام عن مخالفات محل.
وحددت الأمانة على المراكز تقديم الخدمات المتعلقة بإصدار رخصة فتح محل تجاري (غذائي صحي مهني) باستحصال مبلغ 700 ريال من المواطن كحد أعلى، وخدمة تجديد رخصة فتح محل تجاري (غذائي صحي مهني) ب 500 ريال كحد أعلى يتم استحصالها من المواطن، ومائتي ريال كحد أعلى لتعديل وتغيير البيانات.
وسيتم العمل على افتتاح عدد من المراكز في مواقع متفرقة من مدينة جدة في بعض المجمعات التجارية، ويشتمل على موظفين سعوديين وطاقم فني يعمل على معاينة المواقع التجارية على الطبيعة.
وتوقع مراقبون أن الخطوة التي اعتمدتها الأمانة بشأن إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لتولي بعض من المسؤوليات يعد مؤشرا إيجابيا، يساعد الأمانة للتفرغ للخدمات ذات الأهمية والتركيز على الجوانب الخدمية التي تحتاج إلى تطوير ومتابعة مستمرة.