«حقوق الإنسان» يتهم نظام سورية بقتل 2200 والأسد يشكل لجنة للأحزاب

ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، أثناء جلسة استثنائية باستمرار عمليات القمع في سورية، مشيرا إلى أنها أدت إلى سقوط نحو 2200 قتيل، مشددا الضغط على دمشق من أجل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وأكدت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي لدى افتتاح الجلسة أن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة حتى اليوم في سورية، مشيرة إلى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الأزمة في مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان.
وذكرت أن قوات الأمن تواصل اللجوء للقوة المفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة ضد المتظاهرين، موضحة أن حجم وطبيعة هذه الأعمال يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
وأرجئت الجلسة على أن تستأنف صباح اليوم للتصويت على مشروع قرار يدعو السلطات السورية إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد الشعب، ويطالب بإرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل، إلى المكان لإجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.
في المقابل، قال مندوب دمشق فيصل خباز الحموي إن اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة، ملمحا إلى أن التصويت عليه «لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الأزمة».
بدوره، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، عدم التزام الرئيس السوري بشار الأسد بوعده بوقف العمليات العسكرية ضد الحركة الاحتجاجية في سورية أمر «يثير القلق».
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن السقوط الوشيك لنظام معمر القذافي في ليبيا، ستكون له «تداعيات كبيرة على سورية»، مشددا على أن الأسد «لا يستطيع البقاء في السلطة».
وفي السياق ذاته، قتل تسعة أشخاص على الأقل أمس، وأصيب أربعة آخرون بجروح برصاص عناصر موالية للنظام، قرب حماة، غداة رفض الرئيس السوري دعوات الولايات المتحدة والدول الغربية إلى تنحيه.
وكان الرئيس السوري أصدر قرارا أمس، يقضي بتشكيل لجنة لشؤون الأحزاب برئاسة وزير الداخلية، وأوضح نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن اللجنة ستكون برئاسة وزير الداخلية وعضوية القاضي ونائب رئيس محكمة النقض محمد رقية، المحامي إبراهيم محمد وجيه المالكي، والمحامي علي ملحم ومحمود حسن مرشحة.
من جهة أخرى، أعلن المحامي خليل معتوق إفراج السلطات السورية أمس، عن الناشط عبد الكريم ريحاوي رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان الذي اعتقل في 11 أغسطس.