مشرط وزير الصحة

بالقلم الأحمر

انتقاد أعضاء مجلس الشورى لوزير الصحة على الطريقة التي تتعامل بها هذه الوزارة مع المواطنين وهي تقدم خدمات طبية ناقصة هو انتقاد في محله لأنه يمثل الواقع الحقيقي لهذه الوزارة، ومطالبته بأن تتخلى الوزارة عن المستشفيات الحكومية وتسليمها للقطاع الخاص من أجل صرف موازنة وزارة الصحة أو جلها على تغطية المواطنين بالتأمين الطبي مطالبة وجيه؛ لأنها رغبة كل من يعاني من تدني الخدمات الصحية، سواء في المستشفيات أو كانت في المراكز الصحية.
السؤال المنبثق عن رؤية المجلس: لماذا وزارة الصحة تعاني من عدم وضوح الخطط والأهداف المؤسساتية واعتمادها على الرؤى الشخصية وهي تقدم خدماتها ل 60 % من 18مليون مواطن؟ ولماذا يعاني المواطن من تدني الخدمات الطبية الحكومية مع أن ميزانيتها 33 مليارا لعلاج ما يقرب من 11مليون نسمة؟، في الوقت الذي نجد فيه أن الوافدين المقيمين في المملكة يتمتعون بخدمات طبية راقية، سواء في المستشفيات الحكومية التخصصية أو المستشفيات الخاصة بحكم تغطيتهم بالتأمين الطبي!!
ومن السؤال: نتمنى من مجلسنا الموقر التسريع بتطبيق التأمين الطبي على المواطنين، فقد هرمت الصحة وتآكل مشرطها العلاجي والإداري، على الرغم من إمكانية تقديم خدمة طبية مثالية وتوفير مالي لخزينة الدولة.. كيف..؟ خذ عندك من مقاربة آخر في هذه الزاوية: الصحة تعالج 60 % أي ما يقرب من 11 مليون مواطن. بوليصة التأمين لن يتجاوز ال1500ريال X 11 مليونا = 16.5 مليار من 33 مليارا= 16.5 مليار، أي وفر نصف المخصص+ 4 مليارات عائد إجارات المنشآت الصحية + 3مليارات رواتب منسوبي الصحة + 3 مليارات أدوية =26.5 مليار يتم توفيره لخزينة الدولة، وربما أكثر لأن مصروفات الوزارة كبيرة، خاصة إذا أخذنا ما يدفع إجار سنوي لأغلب المستشفيات والمراكز الصحية، ناهيك عن تقادم الأجهزة الطبية وحاجتها إلى تحديث بصفة مستمرة وتكلفة صيانتها في ظل عدم وجود جهاز متخصص في وزارة الصحة لصيانة المعدات الطبية. أليس من الأفضل تطبيق التأمين الطبي مع خدمة ممتازة.. وتوفير مبالغ طائلة لخزينة الدولة يمكن صرفها فيما يعود على الوطن والمواطنين بالخير الكبير؟.
مجلسنا الموقر، كم أتمنى أن نحتفل في بلادنا الحبيبة باعتماد نظام التأمين الصحي الشامل خلال هذا العام وكل مواطن يردد: بسببك أصبح لدى كل سعودي غطاء للتأمين الصحي.. شكرا لك!.