الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولجان عمل لدعم التحرك عربيا ودوليا

عكاظ تنشر وثيقة التحرك لاستحقاق سبتمبر في الأمم المتحدة

تبحث السلطة الوطنية الفلسطينية عن الطريق الأقصر لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الأمم المتحدة، وفي ظل المماطلة الإسرائيلية والدعوات المراوغة للسلام، اقتنع الفلسطينيون أنه لا خيار في المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، في ظل حكومة اليمين المتطرف بنيامين نتنياهو.
لذلك نشطت الدبلوماسية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي زار العديد من الدول الغربية، لبحث خيار التوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول المقبل للحصول على الاعتراف. «عكاظ» تحصلت على وثيقة صادرة من دائرة المفاوضات التابعة للسلطة الفلسطينية تتحدث عن آليات توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بالدولة الفسلطينية والعضوية الكاملة. وتشير الوثيقة إلى أنه هناك مقدمات لا بد الحديث عنها قبل الدخول في تفاصيل الخيار الفلسطيني في التوجه إلى الأمم المتحدة، والذي يسمى ب «استحقاقات» أيلول 2011، والخيارات الماثلة أمامنا، أن نميز بين قيام دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبين قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. وهنا لا بد من التمييز بين الاعتراف وقبول العضوية.
خيار الاعتراف
وتشير الوثيقة إلى أن هناك توافقاً دولياً في الوقت الراهن على دعم حل الدولتين على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، كما نصت على ذلك خارطة الطريق، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وبما يشمل: «242»، «338»، «1397»، «1515»، ومرجعية مؤتمر مدريد، أي مبدأ الأرض مقابل السلام، إضافة إلى مبادرة السلام العربية، والاتفاق الذي تم التوصل إليه في وزارة الخارجية الأمريكية في تاريخ 30 /7/2008 . بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كونداليزا رايس ووفدين فلسطيني وإسرائيلي.
حيث جرى الاتفاق على أن الأساس في المفاوضات حدود 1967، وبما يشمل البحر الميت، نهر الأردن، الأغوار، المناطق الحرام، القدس الشرقية، الرابط الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة».
وجاء خطاب الرئيس باراك أوباما يوم 19/5/2011، ليحدد ولأول مرة وعلى لسان رئيس أمريكي مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه. وبحسب الوثيقة فإن السلطة الفلسطينية، تعمل من أجل الاعتراف بالدولة على تشكيل لجان عمل فلسطينية مع الدول العربية والدول الصديقة للعمل في القارات الخمس:
1 - لجنة لمتابعة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي؛ للحصول على اعترافات الدول التي لم تعترف بعد مثل كولومبيا والمكسيك وغيرها ، ويمكن للأرجنتين والبرازيل المساعدة .
2 - لجنة لمتابعة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 في آسيا، وتستطيع إندونيسيا وماليزيا والصين أن تكون ضمن اللجنة للحصول على اعتراف، اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، إضافة إلى استراليا ونيوزيلندا.
3 - لجنة لمتابعة الاعتراف في أوروبا، ويمكن أن تكون روسيا وبولندا وتشيكيا أعضاء في هذه اللجنة للحصول على اعتراف من لم يعترف من دول أوروبا. ولا حاجة لقرار جماعي من الاتحاد الأوروبي، فيمكن لقبرص ومالطا وإسبانيا واليونان، القيام بذلك كل على حده، وأن تم ذلك سوف تتبع باقي دول الاتحاد الأوروبي.
4 - لجنة لمتابعة الاعتراف، في أفريقيا يمكن لدول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا أن تقود هذه اللجنة.
5 - لجنة لمتابعة الاعتراف في أمريكا الشمالية وكندا .
6 - لجنة لمتابعة الاعتراف في الأمم المتحدة.
وأفادت الوثيقة أن أشكال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية يحظى بتأييد دولي عارم، حيث تقوم الدول المانحة بتقديم مساعدات كبيرة لاستكمال الخطة الفلسطينية لاستكمال بناء المؤسسات التعليمية والصحية والبنى التحتية والقطاعات الاقتصادية والأمنية والثقافية والتجارية والسياسية، وتعزيز الديمقراطية وتكريس مبادئ المكاشفة والمحاسبة وسيادة القانون والحريات الفردية والجماعية.
وعلى صعيد القانون الدولي، فإن دولة فلسطين قد حصلت على سند استقلالها على أساس قرار الجمعية العامة «181»، وقد يقول قائل: بأن مرور أكثر من ستة عقود على هذا القرار يتطلب إقرارا جديدا من المجتمع الدولي، وهذا يجب أن يأتي من مجلس الأمن، مما يحتم علينا الانتقال إلى موضوعنا الثاني والمتمثل بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
خيار العضوية
وتفرد الوثيقة فصلا كاملا عن مسألة طلب فلسطين الانضمام كعضو في الأمم المتحدة، وسيجري تقديم الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يتضمن الطلب وثيقة رسمية في شكل إعلان قبول الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
ويتعين على الأمين العام أن «يعرض الطلب أمام مجلس الأمن فورا» (حسب المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن) وإرسال نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة «للعلم فقط» (حسب المادة 135 من النظام الداخلي للجمعية العامة).
المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن «الدول» فقط هي التي يحق لها الحصول على عضوية في الأمم المتحدة. وبالتالي طلب القبول يجب أن يكون من كيان يستوفي معايير «الدولة» حسب (اتفاقية مونتيفيديو) لسنة 1993، بما في ذلك وجود إقليم محدد ووجود حكومة معترف بها. تؤكد، مع ذلك، أن هذا لا يستبعد المتقدمين في الحالات التي لا تزال هناك خلافات كبيرة حول الحدود الإقليمية. السوابق الماضية تؤكد أيضا أن وجود إجماع دولي حول الاعتراف ليس شرطا مسبقا لتقديم طلب العضوية.
المادة 4 تتطلب أيضا أن تكون الدولة المتقدمة بالطلب «محبة للسلام»، وأنها تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وأنه حسب حكم وتقدير المنظمة الدولية أن الدولة «قادرة ومستعدة» لتنفيذ التزاماتها.
وأوضحت الوثيقة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي صاحبة القرار بشأن قبول العضوية في الأمم المتحدة للجمعية. لكن حسب المادة 4 (2) يتطلب أن يكون هذا «بناء على توصية من مجلس الأمن». بالتالي فأن مجلس الأمن هو من ينظر في طلب العضوية أولا. الممارسة الماضية أظهرت العديد من الحالات، حيث إن الدولة المتقدمة لم تكن قادرة على تحقيق الحصول على العضوية بسبب الانقسام بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
بموجب المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن هناك لجنة دائمة (التي تضم جميع أعضاء المجلس) لقبول الأعضاء الجدد. ترسل هذه اللجنة استنتاجاتها إلى مجلس الأمن. ومن ثم يكون على مجلس الأمن أن يتخذ قرارا، بموجب مشروع قرار، في تقدم توصية أو عدمه إلى الجمعية العامة. ويخضع هذا القرار للفيتو.
بموجب المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس الأمن، إذا لم يكن هناك توصية للقبول، يجب على المجلس تقديم«تقرير خاص» للجمعية العامة. أما إذا تم مرور مشروع القرار يتم تحوله إلى الجمعية العامة.
في الجمعية العامة، بموجب المادة 83 من نظامها الداخلي، قبول عضو جديد هو «موضوع مهم» وبالتالي يتطلب أغلبية الثلثين. المادة 137من النظام الداخلي يسمح للجمعية العامة إحالة الطلب مرة أخرى إلى المجلس.