النظام يتصدى بالرصاص لمظاهرات دمشق ومقتل 30 في حماة

المعارضة السورية تشكك في جدية قانون التعددية الحزبية

شكك معارضون وناشطون سوريون في جدية نظام بشار الأسد في تحويل سورية إلى دولة ديموقراطية مدنية، معتبرين إصداره قانونا يجيز التعددية الحزبية وآخر ينظم العملية الانتخابية مجرد «مناورة». وانطلقت مظاهرات في عدة مدن البارحة، بينما أفاد سكان في حماة أن القصف الذي تعرضت له المدينة أمس الأول أسفر عن مقتل 30 شخصا دفنت جثثهم في حدائق عامة.
وذكرت مصادر حقوقية أن مظاهرات عدة خرجت في العاصمة دمشق البارحة عقب صلاة التراويح في حي الميدان من جامع الدقاق، حي الصالحية من جامع الحنابلة، نهر عيشة من جامع الرفاعي وفي دوار كفر سورية. وواجهتها قوات النظام بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع. كما خرجت مظاهرات في بعض بلدات ريف دمشق.
وقال شهود عيان إن مستشفيات مدينة حماة اكتظت بالجرحي الذين أصيبوا في القصف الذي تعرضت له المدينة أمس الأول، مشيرين الى أن قوات النظام سيطرت على حماة وغيبتها عن العالم حيث باتت الأخبار الواردة منها شبه معدومة. وتحدث شهود العيان عن انتشار للدبابات خاصة في ساحة العاصي وأمام القلعة في وسط المدينة. وعن إحراق بعض المباني واستخدام قنابل تطلق شظايا عند انفجارها. وقالوا إن قناصة يتمركزون على أسطح المشافي الخاصة والوضع الإنساني صعب للغاية في المدينة التي تعاني من انقطاع للتيار الكهربائي، المياه، الاتصالات، ونقص في المواد الغذائية.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن أكثر من ألف عائلة نزحت عن حماة هربا من العمليات العسكرية التي يشنها الجيش منذ صباح أمس الأول. وقال إن النظام يمارس مضايقات لأهالي دير الزور، لافتا إلى أن المحافظ منع تزويد 15 مخبزا في حي الجورة بالدقيق.
وأضاف أن أطباء غادروا مشافي خاصة ومنها مشفى النور الذي نقل إليه عدد كبير من الجرحى، خوفا من مداهمة المشفى ضمن عملية عسكرية يتوقع شنها في دير الزور، موضحا أنه تم نقل الجرحى إلى المنازل لمعالجتهم.
وتعليقا على مرسومين تشريعيين أصدرهما الرئيس بشار الأسد أمس. الأول يتعلق بتأسيس الأحزاب وتنظيم عملها والآخر خاص بقانون الانتخابات العامة. قال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني إن السلطة غير جادة في نقل المجتمع من «الهيمنة» إلى التعددية والديموقراطية، مضيفا أن ما تقدمه من مشاريع قوانين على أساس خطوات إصلاحية لا يمت بصلة أبدا لما هو مطلوب من قبل المجتمع، بل إنه محاولة واضحة للالتفاف على مطالب الشعب.
واعتبر الكاتب والناشط السياسي لؤي حسين إن القوانين لا تهم أبدا فهي جانب من المناورة التي تقوم بها السلطات لإزاحة محور الصراع القائم على أساس الحرية والحقوق لتجعله على القوانين وجوانب إجرائية.
دوليا قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون أمس إنها تعتقد أن حكومة بشار الأسد مسؤولة عن سقوط أكثر من ألفي قتيل في قمعها للاحتجاجات السلمية.
وكررت كلينتون قولها إن الولايات المتحدة تعتقد أن الأسد فقد شرعيته في سوريا. وأضافت أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على استراتيجيات لممارسة مزيد من الضغط الذي يتجاوز العقوبات الجديدة التي أعلنت أمس.
وسعت الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على النظام السوري بإعلانها عن فرض عقوبات على رجل الأعمال محمد حمشو القريب من الرئيس بشار الأسد وعائلته وتجميد أرصدته.
واعتبر البيت الابيض أن الرئيس السوري بشار الاسد «على طريق الرحيل» وهو يأخذ سوريا ومجمل منطقة الشرق الاوسط في «طريق خطير».
ورأى وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن فرنسا تعتبر إقرار التعددية الحزبية في سوريا «أقرب إلى استفزاز» في أجواء العنف ضد المدنيين. ولم يستبعد أن تطلب فرنسا من مجلس الأمن الدولي الذهاب أبعد من البيان الذي أصدره البارحة الأولى لإدانة قمع التظاهرات.
ووافقت دول الاتحاد الاوروبي أمس على توسيع العقوبات على سوريا. واتفق سفراء الاتحاد المجتمعون في بروكسل على إضافة أسماء أخرى إلى قائمة عقوبات تشمل بالفعل الرئيس بشار الأسد و34 فردا آخر إضافة إلى شركات على صلة بالجيش ارتبط اسمها بقمع الاحتجاجات.