جنايات القاهرة تحاكمه على السرير.. مبارك: أنكر الاتهامات

تأجيل الجلسة إلى 51 الجاري ويبقى في المستشفى لضمان حضوره ..

شهدت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة تاريخية تخللها مشهد مؤثر بظهور الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك على سريره أثناء وقائع المحاكمة.
وفي بداية الجلسة طلب أحد المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية بإنزال أشد العقوبة ضد المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين، مشيرا إلى أن المتهمين استخدموا مفرقعات يحظر استخدامها مما أدى إلى قتل الكثير من المتظاهرين؛ فضلا عن العديد من جرائم الترويع للآمنين وفتح السجون.
وواجه المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة الرئيس السابق حسني مبارك بلائحة الاتهامات الموجهة إليه للرد عليها وبيان ما إذا كان قد ارتكبها أم لا، وهو الأمر الذي رد عليه مبارك بالنفي قائلا «أنا أنكر هذه الاتهامات جميعا» ليثبت رئيس المحكمة رد مبارك في محضر الجلسة.
كما أنكر نجلا مبارك علاء وجمال بدورهما الاتهامات المنسوبة إليهما في أمر الإحالة الذي تلاه المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصدر مسؤول إن الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي بدأت محاكمته أمس في القاهرة سيبقى في مستشفى أكاديمية الشرطة حيث تعقد محاكمته.
وقال المصدر المسؤول: «سيكون من غير المناسب عودة الرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي فى ضوء حالته الصحية».
كما قرر المستشار أحمد رفعت، استمرار النظر في القضية رقم 1227 جنايات المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بجلسة تعقد يوم غد الخميس مع فض الأحراز (الأدلة).
كما قرر رفعت، تأجيل النظر بالقضية رقم 3642 المتهم فيها الرئيس المصري السابق محمد حسني السيد مبارك ونجليه علاء وجمال، إلى جلسة تعقد في 15 أغسطس(آب)، وأمر بإيداع مبارك مستشفى «المركز الطبي العالمي» على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي مع استمرار مرافقة الفريق الطبي المعالج له.
من جهته طالب الدفاع عن أسر الشهداء باستدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار ورئيس القناة الأولى بالتلفزيون المصري سابقا لسماع شهادتهم بالقضية.
وطالب المدعون بالحق المدني بأقصى عقوبة للمتهمين لاستخدامهم العنف ضد متظاهرين سلميين، وبضم جميع قضايا قتل وإصابة المتظاهرين بجميع أنحاء الجمهورية إلى نفس دائرة المحاكمة.