هيئة الرقابة والنظام

تنص المادة العاشرة للهيئة من اللائحة الداخلية على أن «يتولى المحقق كتابة وتحرير محاضر الاستجواب ولا يجوز للمأخوذة أقواله كتابة إجابة بنفسه..».
الغريب أننا ونحن في القرن الواحد والعشرين وأغلب سكان بلادنا يقرأون ويكتبون ويحملون شهادات علمية عالية رفيعة المستوى. ولا تسمح الهيئة للمأخوذة أقوالهم بأن يكتبوا أثناء التحقيق. ففي كل الأجهزة الحكومية يسمح للمأخوذة أقواله أن يكتب بنفسه، بل حتى في الأجهزة الأمنية المهمة تسمح بأن يكتب المتهم إجاباته بنفسه ولا تمنعه.
إن عملية كتابة الإنسان بنفسه أفضل وأكثر اتفاقاً وراحة وهدوءا ولا يخونه التعبير. ولا يفرض عليه أية كلمات أو معلومات. من المحقق.
قد يرفض المحقق في الهيئة كتابة كلمات وجمل يريد أن يستخدمها المأخوذة أقواله. وهذا خطأ يقع فيه المحقق ليس من حقه ممارسة على المأخوذة أقواله. فهو نوع من الإكراه المرفوضا شرعاً. ورغبة المحقق إنهاء التحقيق على طريقته.
المطلوب في هذه المرحلة المرافقة لها الكثير من المتغيرات والتغيرات العالمية أن تعيد هيئة الرقابة والتحقيق النظر في بعض أنظمتها ولوائحها بما يتماش مع روح العصر ومتطلباته وخاصة حقوق الإنسان. فمن حقوق الإنسان أن يكتب المرء ما يشاء وكيف شاء؟. يضاف لذلك أن خطوط الكتابة لبعض المحققين سيئة قد لا تقرأ إلا بصعوبة.
أتمنى على مجلس الشورى دراسة إعادة النظر في بعض مواد نظام تأديب الموظفين وخاصة اللوائح التي وضعتها هيئة الرقابة والتحقيق. لما يحقق مصلحة المواطن والحق. فهذا مطلب عصري.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.
للتواصل :5366611
الموقع: www.z-kotbi.com
البريد: Zkutbi@hotmail.com