قال د. عبد الله الغامدي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، إن القطاع العقاري يخضع للقاعده التجارية المعروفة (الأسعار تتأثر بزيادة الطلب صعودا وبكثرة المعروض انخفاضات)، مشيرا إلى أن هناك عدة منتجات عقارية أولها الأرض الفضاء المعدة للاستخدام السكني، وهذه الفئة حاليا تمر بحالة استقرار يميل للارتفاع بسبب الأوامر الملكية برفع سقف قرض الصندوق العقاري، ودعم الصندوق بمبلغ سخي لدفع عجلة بناء المساكن الخاصة التي سببت زيادة الطلب، و المنتج الثاني هو الأراضي الفضاء التجارية وهذه الفئة في الواقع عانت انخفاضا في الفترة السابقة، وتمر حاليا بنوع من الهدوء في الطلب عليها، وثالث هذه المنتجات هي العقارات التي شيدت بالفعل وهذه الفئة تعتبر مرغوبة كونها تستخدم أصولا مدرة وطريقه آمنة لحفظ السيولة، وعادة تظل محافظة على قيمتها، إن لم ترتفع، سواء كانت استثمارية معدة للتأجير أو للسكن المستقل الخاص. أشار الغامدي إلى أن الرهن العقاري بات ضرورة وليس رفاهية اقتصادية، فبدونه لا يمكن للقطاع المصرفي والبنوك ممارسة واجباتها وعملها في الإقراض والطمأنينة في حفظ حقوقها المالية، مضيفا أن آثار هذا النظام تنعكس لأول وهلة في انخفاض نسبة المرابحة، فكلما زادت نسبة المخاطرة في استعادة المنشأة المالية المقرضة للمال، أدى ذلك إلى رفع نسبه المرابحة والعكس صحيح ، إضافة إلى ذلك ستتجه البنوك إلى الإقراض مباشرة دون اتباع الأساليب والطرق السابقة بتسجيل العقار باسم البنك أو من يمثله، بل سيكون التسجيل مباشرة باسم المقترض، إضافة إلى ذلك مع هذا النظام أصبح هناك لوائح واضحة ونظام مفصل يحفظ لكلا الطرفين حقوقه، مؤكدا أن القطاع العقاري لا يحبذ التوسع في منتجات الرهونات العقارية، كإنشاء صناديق الرهونات، وإصدار سندات صناديق الرهونات، وإعاده طرحها للقطاع الخاص، موضحا أن الأزمه الماليه التي عصفت بأغلب دول العالم أعطت درسا بعدم التسرع والاندفاع في هذا الاتجاه، والاكتفاء باستخدام هذه الآليه لحل مشكلة الإسكان .
