وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصحاب السمو أمراء المناطق بالتأكيد على الجهات ذات العلاقة بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار؛ للتأكد من أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أية تعديات أو إزالة للمباني التراثية. وجاء ذلك في برقية وجهها النائب الثاني لأصحاب السمو أمراء المناطق بناء على الخطاب الذي رفعه لسموه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وأشار فيه إلى ما لوحظ من الزيارات الميدانية للمختصين بالهيئة من ورود بعض المعاملات التي تفيد بقيام بعض المواطنين بإزالة مبان تراثية دون ترخيص مسبق. الاهتمام بالبعد الحضاري من جهته، رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار شكره وتقديره لسمو النائب الثاني وزير الداخلية على هذا التوجيه الذي يأتي امتدادا لاهتمام القيادة حفظها الله بحماية التراث الوطني. وأشار الأمير سلطان إلى أن الهيئة تعمل بمشاركة كاملة مع إمارات المناطق ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها وفروعها في المناطق والوزارات الأخرى لمتابعة قضايا التعدي على المواقع والمباني التراثية. وأكد أن مواقع التراث العمراني المنتشرة في كافة مناطق المملكة هي شواهد حية على عراقة الحضارة ومشاركة الآباء والأجداد في بناء هذا الوطن، مما يجعل تلك المواقع تستحق الكثير من العناية والاهتمام من المسؤولين والمواطنين على حد سواء، مشيرا إلى أن الاهتمام بالتراث العمراني هو جزء من الاهتمام بالبعد الحضاري الكبير للمملكة الذي يشمل التراث العمراني في أحد جوانبه المرئية والملموسة، ووجود التجربة المعاشة لمواقع التراث العمراني هي أبلغ وأفضل طريقة لإيصال وربط المواطن خاصة الأجيال الشابة بتراث وطنه. ودعا الأمير سلطان بن سلمان المؤسسات الثقافية والإعلامية لدعم الجهود للحفاظ على التراث العمراني من خلال نشر الوعي بأهمية هذه المواقع وضرورة المحافظة عليها وأهمية تحويلها من أماكن آيلة للاندثار إلى أماكن قابلة للنمو والاستثمار. دعوة للحفاظ بدوره، وصف عالم الآثار الدكتور عبدالرحمن الأنصاري توجه النائب الثاني بأنه تنبيه مميز للحفاظ على الآثار سواء الإسلامية أو ما قبل الإسلام، وقال: «هذا التوجيه الكريم من النائب الثاني له دلالاته فنحن في المملكة خسرنا الكثير من التراث الإسلامي من مساجد وغيرها من مواقع أثرية كثيرة بسبب الإهمال وعدم الوعي بقيمة هذا التراث المتميز الذي يمتد إلى عصور سحيقة من التاريخ»، وأضاف «هذا التوجيه واقع في صلب الدعوة إلى الحفاظ على الآثار والهيئة العامة للسياحة والآثار هي الجهة التي تعنى بهذا الجانب فقد كافحت كثيرا في سبيل إظهار هذا الجانب وإبرازه في محاولة للحفاظ على هذا التراث». وعد الأنصاري توجيه النائب الثاني حفاظا على التراث للأجيال القادمة للتعرف عليه والتمسك به، مبديا أسفه على ما حصل للمنطقة التاريخية في جدة من اندثار لبعض مبانيها، وقال: «هناك كثير من المناطق التي يجب أن نحافظ عليها سريعا ومن الأشياء التي نحزن عليها المدينة التاريخية في جدة»، واقترح الأنصاري «يجب إخلاؤها من السكان وتسليمها لهيئة السياحة والآثار للإبقاء على ما تبقى منها. اهتمام متواصل أما عضو مجلس الشورى عالم الآثار الدكتور أحمد الزيلعي فقال: «هذا التوجيه ينطلق من حرص حكومة المملكة على الاهتمام بالآثار والعمل على حمايتها والمحافظة عليها وتشجيع الدارسين والباحثين نحو تناول المعالم الأثرية التاريخية في أطروحاتهم العلمية»، وأضاف «هذا ليس غريبا أو جديدا على قيادتنا، فمنذ سنوات قليلة وجه خادم الحرمين الشريفين بالعناية بالآثار الإسلامية في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة وما حولها، وعملت الهيئة العامة للسياحة والآثار على تفعيل هذا التوجيه السامي الكريم فأجرت حصرا شاملا للمواقع الأثرية في المملكة». وبين الزيلعي أن اهتمام المملكة بالآثار والتراث يمتد إلى أكثر من 50 سنة، فأول قانون للآثار صدر عام 1392ه ومنذ ذلك الوقت صرفت المملكة مبالغ طائلة على مسح ورصد كافة المواقع الأثرية وما زال المسح جاريا، وقال: «نحن معشر الباحثين والدارسين نقدر ونثمن هذا التوجيه من النائب الثاني ونشكره وهذا ليس بغريب عليه، فالنائب الثاني هو من رعى أول ندوة عن حماية الآثار والمحافظة عليها والتي انعقدت في رجب عام 1420ه فصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز كان رئيسا لمجلس إدارة هيئة السياحة والآثار وكانت الآثار من أهم ما يشغله»، وأضاف «أتمنى أن تتاح الفرصة للأثريين بالوقوف على المشاريع والطرق التي تنشأ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه». التنفيذ دون إبطاء بدوره، قال عضو الجمعية السعودية لحماية التراث الباحث مناحي القثامي إن التوجيه مفرح وحضاري للمحافظة على تراثنا، وقال: «الأمل أن يتواصل الجميع مع هذا التوجيه لتنفيذه بدقة دون إبطاء». القيمة التاريخية الباحث التاريخي الدكتور زيد الفضيل قال: «يعكس قرار النائب الثاني مدى إدراك الدولة لأهمية الآثار من حيث قيمتها المعنوية والمادية كرافد أساسي لتنمية السياحة في بلدنا، علاوة على استشعار القيمة التاريخية لتلك الآثار، وهو ما يمكن أن يغفل عنه العوام وأصحاب الشركات الربحية التي لا تملك أي مشروع قيمي رسالي في جوهرها»، وأضاف «هناك الكثير من المآثر تحتاج إلى عناية خاصة، ومن ذلك ما يتواجد حاليا في مدينة الطائف من مساجد أثرية كمسجد المدهون والكوع وغيرها التي تحتاج إلى رعاية خاصة، علاوة على العديد من السدود التي تعود إلى العهد الأموي وما بعدها، وكذلك الحال في مدينة جدة وضواحيها، ناهيك عما يتوافر في الحرمين الشريفين مدينتي مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة من أطم وبساتين وآثار تعود إلى عصر الرسالة وما تلاها، كل ذلك يحتاج إلى رعاية وحماية في الوقت الراهن»، وبين الفضيل «في تصوري فإن الأمر لا يقتصر بالرعاية على الموجود حاليا، بل يتعداه إلى موقع الأثر الذي تم التعدي عليه بجهل في الماضي.
