f000010

استقالة الجمل .. الحكم بسجن نظيف والعادلي وغالي وحبس والي 15 يوماً
المتظاهرون يطالبون بإسقاط طنطاوي والجيش يتصدى لهم
علي حسن، أشرف مخيمر القاهرة
شهد الوضع في مصر تطورات مثيرة تنذر بالتصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث هتف الآف المتظاهرين المصريين مساء أمس ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في سياق احتجاجات واسعة تعم أرجاء البلاد، احتجاجا على إدارة المجلس للفترة الانتقالية، وقبل رئيس مجلس الوزراء عصام شرف استقالة نائبه الدكتور يحيى الجمل التي قدمها أمس، علما بأنه كان قدم استقالته منذ نحو أسبوعين وقبلها شرف، غير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد رفضها وطلب منه الاستمرار بمهمات منصبه.
وهتف المتظاهرون «الشعب يريد اسقاط مشير الميدان» في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى الحكم منذ سقوط الرئيس حسني مبارك فبراير الماضي. وتوجهوا من ميدان التحرير الذي يعتصمون فيه منذ يوم الجمعة الماضي إلى مقر مجلس الوزراء، وشكلت عناصر الجيش حائطا بشريا للتصدي لهم ومنعهم من الوصول إلى المقر فيما تمركزت المدرعات على طول الطريق.
ويعتصم آلاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الاصلاحات التي وعد بها، لكن المجلس أعلن أمس أنه لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد»، محذرا من أن انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا.
إلى ذلك أصدرت محكمة مصرية أمس حكما بسجن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لمدة عام مع وقف التنفيذ وسجن وزيرين سابقين في قضية اتهم الثلاثة فيها بإهدار المال العام، وقضت محكمة جنايات القاهرة بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لمدة خمس سنوات، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي لمدة عشر سنوات في القضية التي اتهموا فيها بتكليف شركة ألمانية بتوريد لوحات معدنية لوزارة الداخلية دون اتباع الإجراءات القانونية مما تسبب في إهدار 92 مليون جنيه (16 مليون دولار) من المال العام.
وصدر الحكم على غالي غيابيا لوجوده خارج البلاد منذ اندلاع الانتفاضة التي أسقطت مبارك.
وفي قضيتي فساد أخريتين نظرتا في وقت سابق كان حكم على غالي بالسجن لمدة 12عاما، وعلى العادلي بالسجن لمدة 12 عاما. لكن هذه أول مرة يصدر فيها حكم جنائي بحق نظيف.
وألزمت المحكمة المتهمين بدفع 6 .92 مليون جنيه مصري ورد مبلغ مماثل للدولة. وتم تغريم غالي والعادلي مبلغ 9 .100 مليون جنيه وعزل العادلي وغالي من وظيفتيهما الأمر الذي يعني حرمان كل منهما من ميزات سنوات الخدمة في وظيفته.
من جهة ثانية، صدر أمس قرار بحبس نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة المصري الأسبق يوسف والي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بقضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد، وقضية إهدار المال العام.
وكانت التحقيقات مع والي قد بدأت قبل ظهر أمس، بعد أن تم القبض عليه مساء أمس الأول بفيلا يملكها بحي العجوزة القريب من وسط القاهرة.
وأوصى مجلس القضاء الأعلى في مصر أمس ببث محاكمات قضايا الفساد وقتل المتظاهرين على شاشات تلفزيونية خارج المحاكم التي تنظر فيها. ويعتبر إجراء محاكمات علنية لأعضاء النظام المصري السابق المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي والسياسي، من أبرز مطالب المعتصمين بميدان التحرير والميادين الرئيسية بعدد من المحافظات.
وأوصى مجلس القضاء الأعلى في مصر أمس ببث محاكمات قضايا الفساد وقتل المتظاهرين على شاشات تلفزيونية خارج المحاكم التي تنظر فيها.
ويعتبر إجراء محاكمات علنية لأعضاء النظام المصري السابق المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي والسياسي، من أبرز مطالب المعتصمين بميدان التحرير والميادين الرئيسية بعدد من المحافظات.